برلماني مصري لوزير الزراعة: أصحاب مصانع الأسمدة أكبر بلطجية في مصر ولا يحاسبهم أحد (فيديو)

قال عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، فتحي قنديل، إن أصحاب مصانع الأسمدة هم المسؤولون عن أزمة الأسمدة التي يعاني منها المزارعون في البلاد، وإنهم أكبر بلطجية في مصر.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضي وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، خاطب النائب وزير الزراعة قائلًا “أنت أبو الفلاح في مصر، ولابد أن تقول الحق، وتقف في صفه”.

وتابع “عندما نتحدث عن موضوع الأسمدة، أنت تعرف من هو السبب الرئيسي وراء الأزمة، ولا تتكلم، صحيح؟”، واستطرد “أصحاب مصانع الأسمدة هم أكبر بلطجية في مصر، لا يعطون أي أسمدة لوزارة الزراعة، على راحتهم!”.

وقال النائب “وزارة الزراعة تطالب المصنع بتوريد 10 آلاف طن من الأسمدة شهريًا، فلا يقوم بتسليم سوى 500 طن فقط، صحيح يا معالي الوزير؟”.

وأضاف “وفي المقابل يقوم الوزير بمنح المصانع اعتمادات تصدير الأسمدة للخارج… يعني لو أن الوزير منع اعتمادات التصدير لن يتمكنوا من التصدير”.

وتساءل النائب “هل يعقل أن يكون هناك صاحب مصنع أو شركة أسمدة في مصر يقوم بمقاضاة البلد ومزارعيها، أمام المحاكم الدولية، وتحكم لصالحه بأن لا يقوم بتسليم شيكارة سماد واحدة للدولة؟!”.

وتابع “يحدث هذا رغم أنه يحصل على كهرباء ومياه مدعمة، ولديه كل شيء مدعم من مصر، ثم يحصل على حكم من المحاكم الدولية ألا يسلم شيكارة سماد لمصر!”.

وقال “الفلاح يدفع ثمن الأسمدة مقدمًا مثل الكهرباء والمياه، وينتظر دوره شهر وشهرين وثلاثة دون جدوى… هذه الأزمة سببها مصانع الأسمدة والكل يعرف ذلك ولا أحد في مصر يقدر على محاسبتها”.

أزمة متفاقمة

وتتفاقم في مصر أزمة أسمدة، حيث تشهد مقار الجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، تزاحما من المزارعين للحصول على احتياجاتهم، وسط غضب كبير بسبب ندرة المعروض وارتفاع الأسعار.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها بأكثر من 50%.

هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود ووسائل النقل وارتفاع تكلفة الري ما أثقل كاهل الفلاحين وزاد من أعبائهم المعيشية.