مع تصاعد الاحتجاجات.. برلمان تونس يصادق على التعديل الوزاري لحكومة المشيشي

أقر مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، مساء الثلاثاء، التعديل الوزاري في حكومة هشام المشيشي، بالأغلبية المطلقة.

جاء ذلك إثر جلسة عامة تواصلت أشغالها على امتداد أكثر من عشر ساعات منذ صباح الثلاثاء، وفي نهاية يوم شهد مظاهرات خارج مقر البرلمان المحاط بحواجز كثيرة وبمئات من قوات الشرطة.

ووفق ما أعلن عنه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في ختام الجلسة، إثر انتهاء عملية التصويت على الوزراء المشمولين بالتعديل الوزاري.

ويتطلب حصول كل وزير على ثقة البرلمان نيله موافقة الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 صوتا من أصل 217).

والكتل التي صوّتت لصالح التعديل الوزاري هي كتل النهضة (54 مقعدا) وقلب تونس (29 مقعدا) والإصلاح (16 مقعدا) وائتلاف الكرامة (18 مقعدا) والكتلة الوطنية (9 مقاعد).

بينما صوتت ضد التعديل الحكومي الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) وكتلة الدستوري الحر (16 مقعدا) وعدد من النواب المستقلين.

وخلال الجلسة العامة، أكد المشيشي أن أولويات حكومته ستتركز على ترشيد منظومة الدّعم لوصوله إلى مستحقّيه، في إطار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف وتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين.

كما ستعمل الحكومة أيضا على تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز المبادرات الخاصة، وإلغاء معوقات النمو الاقتصادي، والحد من الإجراءات البيروقراطية.

وشدد المشيشي على أن حكومته تملك رؤية إستراتيجية للإصلاح والتنمية، غير أن اضطرابات الأوضاع السياسية تلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

احتجاجات

وخارج البرلمان أطلقت قوات الأمن التونسية مدافع المياه على المحتجين في محاولة لفض أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.

وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة، الذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في خطاب “الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا.، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب”.

وكان المشيشي قد أعلن في 16 يناير/كانون ثاني الحالي، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25).

ولكن الرئيس التونسي قيس سعيد أشار أول أمس الاثنين إلى أنه سيرفض التعديل، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء.

وقال إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد.

واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011 التي ألهمت انتفاضات الربيع العربي وجاءت بالديمقراطية إلى تونس.

وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من 8% وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي.