وصف دور الرئيس بالرمزي.. الغنوشي يدعو إلى نظام برلماني كامل في تونس (فيديو)
وسط توتر سياسي تعيشه تونس دعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى ضرورة إقامة نظام برلماني كامل، لتجاوز أي إشكالات قد تحدث جراء المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني المعمول به في البلاد حاليا.
جاء ذلك في تصريحات، خلال ندوة افتراضية عبر تطبيق “زووم” مع تونسيين يعيشون في الولايات المتحدة، مساء أمس السبت، نقلت إذاعة محلية مقتطفات منها.
دور الرئيس “رمزي”
وقال الغنوشي إن “الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء ومن ثمّ فهو رافض للتعديل الوزاري”.
وتساءل الغنوشي “نحن من المفترض في نظام برلماني، دور رئيس الدولة فيه رمزي وليس إنشائيا، وموضوع الحكم وموضوع مجلس الوزراء يعود إلى رئيس الحكومة وإلى الحزب الحاكم”.
وتابع قائلا إن “الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض بعضهم الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني”.
وأضاف “ربما الدرس الذي سنصل إليه هو أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا فيه فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية كلها في يد واحدة، في يد الحزب الفائز بالانتخابات، وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء”.
ولم يصرح سعيد نصًا أنه يرفض أداء قسم الوزراء الجدد، لكن رغم مرور 5 أيام على مصادقة البرلمان، بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلا أن رئيس البلاد لم يوجه بعد، دعوة للوزراء الجدد لأداء اليمين.
#تونس.. رئيس البرلمان راشد الغنوشي:
– الرئيس يمتنع عن قبول أداء القسم للفريق الوزاري الجديد وهو رافض للتعديل الوزاري
– يُفترض أننا في نظام برلماني يكون فيه دور رئيس الجمهورية رمزيا
– نعيش صعوبات المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وربما سيكون الدرس إقامة نظام برلماني كامل— Alaeddine Zaatour (@alazaatour) January 31, 2021
الأخذ بالشبهة
وفي تصريحات للجزيرة مباشر قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة التونسية، تعليقًا على رفض الرئيس أداء قسم الوزراء الجدد، إنه لا يجب أن يأخذ الرئيس الوزراء الجدد بالشبهة، ولا يجب أن يحكم على الناس دون مجريات التقاضي، خاصة وأن رئيس الوزراء قد قال أمام البرلمان إنه عرض ملفات الوزراء الجدد على الهيئات المعنية، خاصة هيئة مكافحة الفساد والهئات الرقابية الأخرى.
ووفق خبراء، فإن عدم دعوة سعيد للوزراء الجدد لأداء اليمين، رغم أنه تقليد دستوري معمول به بتونس، كان تطورا طبيعيا لاعتراضه على التعديل الذي أجراه المشيشي في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، وشمل 11 حقيبة من أصل 25، بينها العدل والداخلية.
والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره سعيد في يوليو/ تموز الماضي لتشكيل حكومة جديدة، غير مبال بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.
وبدأت بوادر خلاف بين سعيد والمشيشي، وفق إعلام محلي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر/أيلول الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.