خبراء: شبكة مصالح تتحكم في قرارات ومفاصل جماعة الإخوان (فيديو)

قال أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي إن الصراع داخل الإخوان المسلمين ليس على مستقبل الجماعة ودورها وإنما بسبب شبكة من المصالح أصبحت تتحكم في معظم قراراتها ومفاصلها.

جاء ذلك في حديثه للجزيرة مباشر تعقيبا على الصراع القائم داخل جماعة الإخوان المسلمين بين جبهتي محمود حسين والقائم بأعمال المرشد إبراهيم منير.

وكان القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير قرر إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق استنادا لما وصف بمخالفتهم للائحة الجماعة الداخلية.

وتضم قائمة القيادات الموقوفة الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، ومسؤول مكتب تركيا السابق محمد همام علي يوسف، وأعضاء مجلس الشورى: مدحت الحداد وممدوح مبروك ورجب البنا.

وكانت جماعة الإخوان أجرت انتخابات داخلية في دول عدة اعتمدها إبراهيم منير ورفضت نتائجها قيادات محسوبة على جبهة محمود حسين.

وبشأن كيفية قراءته للموقف وما سيؤول إليه الخلاف قال عبد الشافي “هناك أزمة حقيقية داخل الإخوان وعندما يكون التهديد من الداخل تتعاظم الأخطار ويكون التهديد أكبر”.

وأضاف “هذه الأزمة لن تمر بخير على الجماعة كما مرت أزمات سابقة لأنها بين جبهتين تمتلك كل منهما الكثير من أدوات القوة”.

واستبعد عبد الشافي خروج مجموعة القيادات الستة المحالة للتحقيق من الجماعة، مؤكدا أن الأمر لم يعد شأنا داخليا وأن المعلومات التي كانت سرية أصبحت متداولة على مواقع التواصل.

ووصف عبد الشافي الحديث عن الأرقام والنسب والمؤسسات واللوائح بأنها “أحاديث حق يراد بها باطل” إذ لا قيمة للوائح والمؤسسات في هذه المرحلة، فالقضية هي مستقبل التنظيم والتحديات والأخطار التي يواجهها.

وتابع “قرارات كثيرة تتخذ تتم بالتمرير ولذلك فإن الحديث عمن قرر ومرر بلا جدوى، لكن الحديث عمن يستطيع حلحلة المشهد، والأمر لم يعد أزمة ثقة داخل الجماعة ولكنه معيار توزيع أدوار ومصالح، والصراع ليس على مستقبل الجماعة وأمنها واستقرارها وطبيعة دورها ومحورية مركزها، ولكنه للأسف شبكة من المصالح التي أصبحت تتحكم في كثير من القرارات والمفاصل”.

وختم عبد الشافي حديثه بقوله “عندما تغيب الأهداف الكبرى عند قادة تنظيم بحجم الإخوان تظهر القضايا الصغرى عديمة القيمة”.

محاولات يائسة

من جانبه قال عضو مجلس الشورى في الإخوان أسامة سليمان “مجموعة الستة تحاول إعاقة عمل الجماعة وسعوا سابقا لإفساد العلاقة بين القائم بأعمال المرشد ومؤسسات الجماعة ولكنها محاولات يائسة لن تفلح، وأذكر الإخوان الـ6 بأنهم يجب أن يخضعوا أنفسهم للتحقيقات التي تنتهي بتبرئتهم أو إدانتهم”.

وأضاف سليمان “اجتماع مجلس الشورى العام لم يعقد والإجراءات التي تضمن صحته لم تتخذ ولم يكن بحضور القائم بالأعمال وهو رئيس مجلس الشورى، ومحاولة إثارة زوبعة في فنجان لن تأتي بشئ وأخاطب كل الإخوان في أي مكان أن الجماعة بخير وتسير وفق أعرافها وأدبياتها”.

وردا على سؤال حول وضع الجماعة في ظل الأزمة قال سليمان إن الجماعة تعرضت لأزمات مشابهة سابقا وخرجت منها بخير، مؤكدا أن إبراهيم منير هو القائم بأعمال المرشد وأن الوضع جيد رغم شدة الأزمة.

وبشأن ما إذا كانت الأزمة ستقسم الإخوان، قال سليمان إن القيادات الستة لا يمكن أن يشكلوا انقساما، مضيفا “الصف بخير ومؤسسات الجماعة قائمة وتمارس أعمالها، ومحاولة هؤلاء لن تؤدي إلا إلى خروجهم إن أصروا على الاستمرار”.

إجراءات باطلة

كان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله إبراهيم منير أعلن عن بطلان الإجراءات التي اتخذتها بحقه القيادات الموقوفة، مؤكدا أن كل الذين أسهموا في تلك الإجراءات أخرجوا أنفسهم من الجماعة.

وقال “منير”أمر لم يكن مفاجئا بعد إحالة مجموعة من أعضاء مجلس الشورى العام للتحقيق، تقدم المحالون مع غيرهم بطلب لمجلس الشورى للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة”.

وشدّد منير على “بطلان هذه الإجراءات كافة لصدورها بالمخالفة للوائح ولأساليب العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين، والتي لم يتم فيها التحري والتحقيق ولصدورها من مخالفين غير ذوي صفة”.

واستطرد القائم بأعمال المرشد العام قائلا “نؤكد على اعتبار أن من ساهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من جماعة الإخوان المسلمين”.

واختتم منير بيانه بالقول “نعاهد الله أن تواصل جماعة الإخوان المسلمين تحمل أماناتها في مجالات الدعوة وخدمة الأوطان بصف موحد كالبنيان المرصوص”.

إعفاء نائب المرشد

على الجانب الاخر قررت جبهةُ الأمين العام السابق لجماعة الاخوان محمود حسين إعفاء إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان المسلمين وقائم بعمله.

وقالت الجبهة في بيان نشره موقع اخوان أون لاين إن ما يطلق عليه مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين قرر أيضا في اجتماعه إلغاء الهيئة المشكلة في 16 يناير 2021، وإحالة ما بدأته من مشاريع إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية.

وأكدت الجبهة في بيانها أن “مجلس الشورى العام للجماعة كان حريصا على احتواء المخالفات بعدم الالتزام باللوائح وتهميش مؤسسات الجماعة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الشورى طوال عام كامل باعتباره السلطة العليا في الجماعة ومرجعيتها، وقد سبق للمجلس طرح آليات لوقف هذه المخالفات إلا أنه للأسف لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه”.

وأشارت الجبهة إلى أن المجلس “كان حريصا على اعتبار أن ذلك شأنا داخليا لا يحتاج للإعلان عنه، ولكن لما حدث من لغط في وسائل الإعلام فقد أصدر المجلس هذا البيان ونهيب بجميع الإخوة الالتزام بما في هذا البيان والذي يعبر عن الرأي الرسمي للجماعة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان