القائم بأعمال وزير التعليم الأفغاني: الشريعة الإسلامية لا تقر منع المرأة من التعليم (فيديو)
قال القائم بأعمال وزير التعليم الأفغاني مولوي نور الله منير إنه لا توجد نية لدى حركة طالبان لمنع المرأة من التعليم.
وأضاف منير في لقاء خلال (مباشر مع) على قناة الجزيرة مباشر أن الحكومة ستسمح للمرأة بمواصلة التعليم بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية لا تقر منع المرأة من التعليم، لذا تسعى الحكومة لتوفير الإمكانيات ودراسة كيفية توفير البيئة السليمة لكي تواصل المرأة الأفغانية تعليمها، لكنه أكد أن الحكومة لن تتبع القوانين الغربية في هذا الشأن.
وقال نور الله منير إن الحكومة ستسمح بالتعليم المختلط حتى الصف السادس الابتدائي، لكنها لن “تسمح بذلك في المراحل اللاحقة لأن هذا يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا ومع تعاليم الشريعة”.
وأضاف أنه ليس لدى الحكومة نية لتغيير مناهج تعليمية مثل الهندسة أو الكيمياء أو الفيزياء، لكنها ستغير المناهج التي تتضمن ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو مع قوانين البلاد أو مع عاداتها وتقاليدها.
وأشار المسؤول الأفغاني إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة تجاه بعض “الأمور التافهة” التي كانت موجودة ضمن المناهج التعليمية، ولكنها لا تتفق مع عادات وتقاليد البلاد.
وقال إن هناك نحو 250 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة لما قبل المرحلة الجامعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الأعداد المطلوبة من المعلمين والإمكانيات اللازمة والبيئة المناسبة لتوفير التعليم للبنات مثلما يتم توفيره للبنين.
وأضاف أن الحكومة ستوفر ميزانية للتعليم من خلال الموارد الذاتية وبالتعاون مع دول صديقة.
وقال نور الله منير إنه لا توجد نية لإجبار الطلاب على ارتداء زي خاص، لكنه شدد على ضرورة مراعاة عادات وتقاليد البلاد فيما يرتديه الطلاب من ملابس.
وذكر أن الحكومة لا تعتزم منع الطلاب من تعلم اللغات الأجنبية لأن ذلك أمر ضروري للدراسة في المراحل المتقدمة من التعليم.
وأوضح وزير التعليم الأفغاني بالوكالة أن المتخصصين في التعليم أو أي مجال آخر سيواصلون عملهم تحت إشراف الوزراء والمسؤولين من قبل حركة طالبان.
ودعا دول العالم إلى الاعتراف بشرعية حكومة طالبان حتى تتمكن من تقديم الخدمات الضرورية للشعب الأفغاني.
وأشار إلى أنه كان هناك تحول كبير بعد انسحاب القوات الأمريكية وكان هناك توقف للعملية التعليمية، لذا كان من الصعب البدء في العام الدراسي بشكل طبيعي.
وأضاف أن القرار اتُخذ ببدء التعليم في صفوف معينة ثم التوسع بشكل تدريجي في الصفوف المختلفة إلى أن يشمل التعليم جميع الصفوف الدراسية.