تضامن واسع مع البرلمانية البريطانية المسلمة زارا سلطانة عقب تلقيها رسائل عنصرية (فيديو)

تواصلت حملة تضامن واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا من الناشطين والسياسيين وأعضاء البرلمان البريطاني مع النائبة زارا سلطانة؛ وذلك عقب تلقيها رسائل عنصرية.

ونشرت البريطانية المسلمة صاحبة الأصول الباكستانية عبر حسابها  الخاص على “تويتر” صورة من إحدى الرسائل الإلكترونية التي تضمنت بعض العبارات العنصرية مثل “عودي إلى بلدك؛ أنتِ تعيشين في وطني وليس وطنك”.

وعلقت زارا سلطانة على هذه الرسالة قائلة “بعد أن أمضيت يومين بعيدًا في إجازة بسبب وفاة أحد الأقرباء؛ عدت إلى رسائلي الإلكترونية اليوم؛ هذا ما وجدته. هذا أمر معيب لا يمكن للمرأة المسلمة التي تمارس السياسية أن تقبل به”.

وبعد ساعات من نشرها للرسالة الأولى؛ غردت سلطانة برسالة تهكمية أخرى يقول صاحبها في مطلعها ” أنت لست بريطانية؛ توقفي عن التظاهر بذلك”.

وعلقت زارا سلطانة على الرسالة بالقول “في الصباح نشرت رسالة عنصرية بُعثت لي؛ في المساء تصفحت بريدي ووجد هذه الرسالة؛ الإسلاموفوبيا يجب اجتثاتها من الجدور في بريطانيا”.

يذكر أن زارا سلطانة لها خطة أثارت الجدل في البرلمان البريطاني ألقتها في، سبتمبر/أيلول الماضي، الماضي لمطالبة حكومة المحافظين البريطانية بزعامة بوريس جونسون بالوقوف ضد الإسلاموفوبيا.

وقام زعيم المعارضة السابق والقيادي في حزب العمال جيرمي كوربين بدعمها عبر حسابه على تويتر مغردًا “زارا، أنت شجاعة وقوية  لأنك قادرة على الوقوف والتصدي ضد هذا كله. لا مكان للعنصرية بيننا بعد اليوم على الإطلاق”.

و علّق الصحفي سيمون جالبريت قائلًا “مصدوم جدا  لرؤية نوابنا يتعرضون لمثل هذه الإساءات الدنيئة. أعلم أن زارا سلطان  ومكتبها يعملان مع الشرطة؛ نأمل أن تجد السلطات المسؤولين عن ذلك”.

وجاءت بقية حالات التضامن مع البرلمانية المسلمة كاشفة عن نوع من الدعم السياسي والنفسي لعمل سلطانة، ودعوتها لعدم الاستسلام.

وفي الأسبوع الماضي، أتهم عضو البرلمان البريطاني أفضل خان رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا في بريطانيا بسبب عدم الاستجابة لإجراء فعاليات داخل البرلمان خلال شهر التوعية بظاهرة الخوف من الإسلام وكره المسلمين التي تبدأ في بريطانيا خلال، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام.

وكان المجلس الإسلامي البريطاني أرسل في عام 2020، ملفاً يضم 300 ادعاء عن ممارسات الإسلاموفوبيا ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون وأعضاء الحزب المحافظ إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان الحكومية.

وتعد هذه المحاولة الثانية من المجلس الإسلامي البريطاني لمناشدة اللجنة المعنية بمراقبة المساواة لمباشرة تحقيق بشأن الحزب الحاكم لكنها كانت أيضاً بلا جدوى.

وقالت منظمة بريطانية غير حكومية إن هناك ارتفاعا سنويا في حوادث الخوف من الإسلام بالبلاد.

وأضافت أنه قبل أن يصبح بوريس جونسون رئيساً للوزراء، كانت له تصريحات قارن فيها النساء اللواتي يرتدين النقاب بـ”صناديق البريد” و”لصوص البنوك”.