تونس.. “مواطنون ضد الانقلاب” تتهم السلطات بتعطيل احتجاجات ضد سعيد (فيديو)

اتهمت مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب) في تونس، اليوم السبت، سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد دعت إليها، الأحد.

جاء ذلك على لسان عضو المبادرة الناشط وأستاذ القانون الدستوري التونسي جوهر بن مبارك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس.

ودعت المبادرة إلى وقفة احتجاجية، الأحد، بساحة (باردو) قبالة مقر البرلمان في العاصمة تونس من أجل إنهاء “حالة الاستثناء الاعتباطية” ودفاعا عن “الشرعيّة الدستورية والبرلمانية”.

وقال بن مبارك “بلغنا أن السلطات تقوم بهرسلة (التضييق) على وكالات السفر (وسائل النقل) حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات الغد”.

وحمّل “السلطة القائمة مسؤولية التعطيل الذي بدأ منذ يوم الجمعة لكل من يريد الوصول إلى تونس العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد”.

https://web.facebook.com/JaouharBenMbarek/posts/433761554780298

وأضاف بن مبارك أن “هذه أساليب تعودنا عليها في عهد الاستبداد وقلنا أنها انتهت منذ عشر سنوات لكنها تعود اليوم لترد على كل من يدعي أن تونس الانقلاب تحترم الحقوق والحريات”.

وأردف أن “السلطة الانقلابية تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير”.

وتابع بن مبارك أنه “رغم كل التضييقات فإن تحركنا سيكون سلميا وبالأدوات الديمقراطية من أجل إسقاط الانقلاب والانتصار لقيم الحرية (..)، نريدها رغم كل هذا تحركات سلمية تدعو لعودة الشرعية وتدافع عن المبادرة الديمقراطية”.

ودعا الناشط الحقوقي وعضو مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب) الأمين البوعزيزي خلال المؤتمر نفسه، “كل المناهضين للانقلاب والمنخرطين في معركة العودة للشرعية الدستورية إلى الوصول لساحة باردو الأحد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية”.

وشدد على أن “التحرك سيكون محطة لنقول فيها أن الديمقراطية أسلوبنا في مواجهة الانقلاب، نحن من يتمسك بالدستور”.

وأضاف البوعزيزي أن “وقفتنا غدا ستكون لتفعيل الدستور والتمسك به لمواجهة من خرقه واعتدى على حق المواطنين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم ومراقبتهم”.

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=123578860080276&id=102802378824591

وتأسست مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب)، المؤلفة من ناشطين وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات الاستثنائية؛ كتحرك رافض لها.

ونظمت المبادرة عددا من التحركات الاحتجاجية خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وشهدت التحركات الاحتجاجية تشديدات أمنية وتضييقات واعتداءات على متظاهرين، وفق ما أكدته الحملة وعدد من السياسيين والناشطين المشاركين في التحركات.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.