أعلن عدم الترشح أو المشاركة في العملية الانتخابية.. خالد المشري يقدم مقترحًا بتأجيل الانتخابات الليبية (فيديو)

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الجمعة، عدم الترشح أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى تقديم مقترح بتأجيلها إلى 15 فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها المشري عبر حسابه على “فيسبوك”، بالتزامن مع وجود خلافات على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وقال المشري “لن أكون جزءًا من العملية الانتخابية لا كمرشح أو ناخب، وأرفض تعديل بعض مواد قوانين الانتخاب لتسمح بترشيح البعض أو تفصيل قوانين على مقاس شخصيات (لم يسمها)”.

وأضاف “سنتقدم بمقترح لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير المقبل”.

وتابع “العملية الانتخابية تتطلب وجود قاعدة دستورية وحالة توافقية بين كل الأطراف السياسية، وسجل انتخابي نظيف، وهيئة مستقلة لديها القدرة الفنية والحيادية، وقدرة على مراقبة مراكز الاقتراع”.

وأوضح “نفهم جيداً الرغبة الجامحة لدى الليبيين بإجراء التغيير، ونحن طالبنا بإجرائه منذ فترة طويلة وقدمنا مقترحات بشأنه، ولكن كانت هناك رغبة في الدخول لحالة صراع ومغالبة بدلاً من الوصول للتوافق، وهو ما نرفضه تماماً”.

وأضاف “نتمنى جميعاً ان نفكر في حلول توافقية لا رغبة في المغالبة، وأن نذهب إلى انتخابات نزيهة يقبل بها جميع الأطراف قبل انطلاقها، وأن نرمم العملية الانتخابية المعوجة التي انطلقت الآن”.

وحتى الخميس، تقدمت 21 شخصية بطلبات إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (رسمية) للترشح في الانتخابات الرئاسية، بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وتدقق المفوضية بيانات المرشحين قبل إحالة ملفاتهم إلى النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها، ثم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون عليها، قبل إعلان القوائم النهائية.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.