عبد الله اللافي يكشف عن تفاصيل مبادرته السياسية للخروج من الأزمة الليبية (فيديو)

قال عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن البلاد تعيش اليوم حالة من “الانسداد السياسي” الحقيقي بشأن عملية الإعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف أن المبادرة التي طرحها لإخراج ليبيا من هذه الأزمة “مبادرة شخصية” ولا علاقة لها بأي جهة سياسية سواء داخل مجلس النواب أو (المجلس الأعلى للدولة)، وأنها تقوم على البحث عن أرضية توافقية بين أعضاء المجلسين بشأن القوانين والتشريعات الانتخابية.

وقال  اللافي خلال مشاركته في (برنامج المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الإثنين، “إن هذه المبادرة تقوم على عقد جلسة خاصة يحضرها جميع أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء البرلمان للبحث عن توافق عام وشامل بخصوص القضايا الخلافية”.

وكشف اللافي أن القوانين الثلاثة مصدر الخلاف هي القانون الخاص برئيس الدولة وقانون القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية.

وقال اللافي “لإنجاح استحقاقات الانتخابات المقبلة، لابد من التوافق على القوانين المنظمة لسير العملية والشروط الأمنية العامة الضامنة لمرورها في ظروف جيدة”.

وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، قد حذر في وقت سابق، أمس الإثنين، من “خطر عظيم وكبير” في حال إجراء الانتخابات بقوانين “مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية”.

وقال المشري خلال كلمة افتتاحية في الجلسة السبعين للمجلس لمناقشة مستجدات الوضع السياسي والانتخابات البرلمانية والرئاسية إن “الخطر القادم على الوطن عظيم وكبير في أن تُجرى انتخابات بقوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية”.

واعتبر اللافي أن هذه المبادرة ليست عرقلة لعمل المفوضية العليا للانتخابات ولا تؤخرها عن موعدها المحدد. ولكنها “اجتهاد شخصي” للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا.

وأردف اللافي ان مجلس النواب يتحمل قسطا من مسؤولية ما يجري في ليبيا مؤكدا أنه “كان يُنتظر من المجلس التشريعي أن ينتهي من إعداد هذه القوانين في شهر مايو /آيار الماضي حسب الاتفاق السياسي، لكنه تأخر عن موعده المحدد حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مضيفا أن مجلس النواب الليبي -السلطة التشريعية الأولى في البلاد- ملزم باحترام بنود الاتفاقات الموقع عليها.

وبشأن ما أثير من إمكانية ترشح كل من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي نجل القائد الليبي معمر القذافي، قال اللافي إنه “ليس لديه أي تحفظ تجاه أي شخص ليبي يريد الترشح لمنصب الرئاسة طالما لم تكن هناك موانع قضائية ضده”.

وأشار إلى أن “القضاء الليبي هو الفيصل في مثل هذه الحالات”، وأن من حق أي مواطن أن يطعن في أي مترشح طالما كانت لديه أدلة وحجج تمنع المترشح من الوصول إلى سدة الرئاسة.

وشدد المسؤول الليبي على أن “جميع الأطراف الليبية معنية اليوم بالبحث عن توافق من شأنه أن يوصلنا لانتخابات حرة ونزيهة في  24 ديسمبر/كانون الأول المقبل”.