سياسة|تركيا

فواتير بالدولار و100 ألف ليرة للزواج.. قرارات لبلدية تركية ضد الأجانب تثير جدلا وغضبا

رئيس بلدية ولاية بولو تانجو أوزجان
رئيس بلدية ولاية بولو تانجو أوزجان (الاناضول)
23/11/2021-|آخر تحديث: 04:19 PM (توقيت مكة)

فجرت بلدية ولاية بولو التركية ورئيسها المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض تانجو أوزجان جدلا وغضبا شعبيا في أعقاب موافقة مجلس البلدية بأغلبية ساحقة على مقترح قرارات تستهدف الأجانب المقيمين في البلدية.

ووافق المجلس، الإثنين، على مقترحين لأوزجان مثيرين للجدل الأول هو زيادة سعر المتر المكعب من المياه على الأجانب في الولاية 10 أضعاف ليصل سعر لتر المياه المكعب إلى 2.5 دولار أمريكي.

وأيد المجلس مقترح رئيس البلدية الثاني الذي ينص على زيادة رسوم الزواج على  الأجانب في الولاية ليصل إلى 100 ألف ليرة تركية (أكثر من 8 آلاف دولار).

وجاءت الموافقة على المقترحين رغم إعلان ‏مكتب المدعي العام في الولاية في يوليو/تموز الماضي، فتح تحقيق بحق أوزجان حول عزمه مضاعفة الضرائب والرسوم على الأجانب والسوريين في المدينة 10 مرات.

ووجه مكتب المدعي العام لرئيس البلدية تهمتي “إساءة استخدام المنصب” و”الكراهية والتمييز”، بحسب وكالة الأناضول.

بيد أن القرارات مررت في مجلس البلدية ومن المنتظر تطبيقها على الأجانب في الولاية باستثناء اللاجئين وحملة وثيقة الحماية المؤقتة.

وأثارت القرارات حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن أوزجان عن مقترح رفع تكاليف رسوم الزواج في تصريحات مصورة بشأن ميزانية بلدية بولو لعام 2022 خلال جلسة لمجلس البلدية عقدت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال مستهدفا الأجانب “بالطبع نريد تطبيق هذا القانون منعا لزواج الأجانب ومنعا لاستقرارهم في بولو ومنعا لإنجابهم الأطفال في بولو”.

واعتبر ناشطون هذه القرارات “استهدافا مباشرا” للأجانب ولاسيما السوريين والعراقيين المقيمين في تلك المدينة التركية واستمرارا لموقف رئيس البلدية تانجو أوزجان المعادي للأجانب.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذر ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم من مواقف رئيس بلدية بولو ومن الذين اعتبرهم “شريحة واسعة تصفق لعنصريته التي تجاوزت الحدود ضد اللاجئين”.

وكتب في مقال نشرته صحيفة (يني شفق) التركية أن أوزجان “تجاهل الدستور وجميع القيم الإنسانية حول عزمه رفع فاتورة المياه 10 أضعاف للأجانب”.

وأوضح أن جميع مواقف هذا الشخص تنبع من “اللامسؤولية والقسوة تجاه من هم أضعف منه ومن لا حول لهم ولا قوة”.

يُذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذ أوزجان قرارا يقضي برفع أسعار المواصلات ووسائل النقل للطلاب الأجانب بمن فيهم السوريون أو غير المقيمين في المدينة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن حزب الشعب المعارض الذي ينتمي إليه أوزجان إحالته إلى “مجلس التأديب الأعلى” على خلفية تصريحات عنصرية أدلى بها بحق امرأة محجبة، وتصريحات عنصرية بحق اللاجئين السوريين والأفغان.

ولا يختلف موقف أوزجان عن السياسة المعلنة لحزب الشعب الجمهوري الذي أكد قادته مرارا أنهم سيسعون لإعادة السوريين إلى بلادهم.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في مايو/أيار 2019 عن فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو لقطعه المساعدات عن السوريين في الولاية تنفيذا لوعد انتخابي.

وتوعد أوزجان في فيديو دعائي ضمن حملته الانتخابية بأنه لن يقدم قرشًا واحدًا لمساعدة السوريين.

وقال “إذا انتخبتموني فلن أمنح التراخيص للسوريين لتأسيس الأعمال لأنني لا أؤيد أن ينتشروا في تركيا ولا أريد بقاءهم هنا”.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في ولاية بولو شمال غربي تركيا 4240 سوريًا بنسبة 1.39% من سكان الولاية البالغ عددهم 304 آلاف و628 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2021.

وتعد البلدية في تركيا مؤسسة عامة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية كبيرة عن الحكومة المركزية، كما أن صلاحيات رئيس البلدية الكبرى مستقلة عن صلاحيات الوزراء، لكن يجب أن يتعاون في تنفيذ السياسة العامة للدولة.

ويعين أعضاء البلدية بموجب انتخابات محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان