سياسة|السودان

التعايشي للجزيرة مباشر: حمدوك ارتكب “خطأ قاتلا” بالتوقيع على الاتفاق السياسي

مدة الفيديو
23/11/2021-|آخر تحديث: 01:06 AM (توقيت مكة)

قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق في السودان إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ارتكب “خطأ قاتلا” عندما “قبل التوقيع على الاتفاق السياسي، الذي أفضى إلى إبعاد الشريك المدني المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية”.

وأضاف التعايشي في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن توقيع حمدوك على الاتفاق شرعن هذا الأمر، على حد وصفه.

وذكر أن “توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي يعد جزءا من الإجراءات التي عمدت إلى إلغاء الوثيقة الدستورية وتعد بمثابة مسوق دستوري ومسوق سياسي للانقلاب”.

وقال التعايشي إنه “كان بمقدور حمدوك أن يغير المسار الذي تم، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإجراء سياسي يلغي الإجراءات التي تم اتخاذها وألغت الوثيقة الدستورية ويعود إلى مسار الانتقال المدني في السودان”.

وأوضح أن لا يرى “سببا منطقيا لقبول حمدوك بالتوقيع على الاتفاق السياسي”.

وذكر أن الاتفاق السياسي “لا يمثل تراجعا عن الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر، ولا يمثل عودة إلى نظام الحكم المدني الانتقالي كما نصت الوثيقة الدستورية”.

وأضاف التعايشي أن الاتفاق يعد استمرارا “للإجراءات الانقلابية التي تمت منذ يوم 25 أكتوبر، ويبني عليها شكل سياسي جديد يخالف ما كان منصوصا عليه في الوثيقة الدستورية”.

وأشار إلى أن الاتفاق السياسي “يشتمل على قنابل موقوتة ولا أعتقد أنه سيقود إلى انتخابات حرة ونزيهة”.

وقال التعايشي إنه اعترض “منذ البداية على إجراءات 25 أكتوبر، وأعلن أنها إجراءات انقلابية” عدة مرات.

وأوضح أنه حاول التنسيق مع قوى سياسية في السودان “للخروج من هذه الوضعية غير المقبولة”، وذكر أنه حاول لقاء حمدوك، لكن تم منعه.

وطالب التعايشي بفتح تحقيق نزيه ومستقل لمعرفة المسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية.

ووقع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك اتفاقًا سياسيًا جديدًا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، ضمن إجراءات عدة اتخذها الأول في 25 أكتوبر الماضي، ووصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.

وتضمن الاتفاق أيضًا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان