بعد مداهمة منزل.. اكتشاف نفق سري قرب مقر إقامة السفير الفرنسي في تونس

قالت وزارة الداخلية التونسية إنها اكتشفت نفقًا في محيط إقامة السفير الفرنسي بمنطقة المرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن الفرق الأمنية اكتشفت النفق على إثر مداهمة منزل قريب من مقر إقامة السفير كان يتردد عليه “شخص معروف بالتطرف”.

وأوضحت الداخلية أن مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب تولت الأبحاث حول هذا النفق.

مصارحة

من ناحية أخرى، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن بمصارحة الشعب حول حقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.

جاء ذلك وفق أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في حوار مع صحيفة الصباح المحلية (غير حكومية).

وعبر الطبوبي عن قلقه من الصعوبات التي تتخبط فيها البلاد ومن غياب الرؤية مجددًا المطالبة بوضع سقف زمني ينهي الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة عندما اتخذ سعيد قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وشدد الطبوبي على أن مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية التي أطلقها الرئيس سعيد مرحّب بها، لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتم إطلاق حوار وطني (لم يحدد موعده) يشارك فيه الشباب عبر المنصات الافتراضية ويتطرّق إلى مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي.

وذكّر الأمين العام بمواقف الاتحاد الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 يوليو الماضي الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته مجددا المطالبة بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية.

وطالب اتحاد الشغل في بيان له يوم الجمعة سعيد بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات وتعتبرها انقلابا على الدستور بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).