محكمة مصرية تؤيد رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك

أيدت محكمة مصرية أمس الثلاثاء رفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك وذويهما بعد موافقة النائب العام، بحسب إعلام محلي.

يأتي ذلك بينما لم يصدر بيان من أسرة مبارك ولا السلطات القضائية بشأن قرار المحكمة ولا تقديرات بحجم الأموال التي اختصها القرار.

وذكرت صحيفة الأهرام (مملوكة للدولة) أن المحكمة الاقتصادية قضت ،الثلاثاء، برفض منع نجلي مبارك وذويهما من التصرف في الأموال.

وقالت صحيفة الوطن (خاصة) إن قرار المحكمة جاء بعد موافقة النائب العام، من دون تفاصيل.

وسبق وأن وافق النائب العام حمادة الصاوي في 15 يوليو/تموز 2021 على “إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال” عن كل من علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأبنائهم وفق صحيفة أخبار اليوم (مملوكة للدولة).

وأوضحت الصحيفة حينها أن البنك المركزي المصري تلقى خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف في أموال نجلي مبارك وذويهم.

وشمل قرار رفع التحفظ كلا من علاء محمد حسني السيد مبارك وشهرته علاء مبارك، وزوجته هایدي محمد مجدي راسخ، وجمال محمد حسني السيد مبارك وشهرته جمال مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، وأحفاد الرئيس السابق.

وكانت جهات التحقيق في مصر قد قررت في 28 سبتمبر/أيلول الماضي رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق (جهاز الكسب غير المشروع) إنهاء أثر أمر المنع، وذلك بعد 10 سنوات من صدوره.

واقترن قرار التحفظ على أموال نجلي مبارك وزوجتيهما وأبنائهم بقضية تُعرف إعلاميًا باسم (التلاعب بالبورصة) إذ واجها اتهاما بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيه مصري “بطريقة تخالف القانون”.

وتضمن قرار منع التصرف أموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.

وفي فبراير/شباط 2020 برّأت محكمة جنايات القاهرة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في هذه القضية التي استغرقت 8 سنوات.

يُشار إلى أن علاء وجمال حصلا على “براءة” في كل القضايا التي اتهما فيها بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بوالدهما الذي حكم مصر لمدة 30 عامًا منذ 1981.