مستشار الغنوشي: البرلمان سيلغي جميع المراسيم التي أصدرها سعيّد عند استئناف نشاطه

قال رياض الشعيبي -المستشار السياسي لرئيس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي- إن البرلمان التونسي سيلغي كل المراسم الرئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، في أول جلسة له عند استئناف نشاطه.

ويرأس الغنوشي البرلمان التونسي، الذي تعد النهضة صاحبة أكبر كتلة فيه بـ53 نائبا من أصل 217.

وذكر الشعيبي خلال لقاء مع إذاعة محلية أن أي مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية لإسقاط قائمات انتخابية فازت في تشريعية 2019 “لا معنى قانوني ولا سياسي له”.

وأشار إلى أن محكمة المحاسبات أصدرت تقريرها بخصوص التجاوزات الحاصلة في تمويل الحملات الانتخابية 2019، ولكنها لم تصدر أحكاما والتحقيقات مازالت مستمرة.

ولوّح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإصدار مراسيم خاصة متعلقة بالتجاوزات الحاصلة في تمويل الحملات الانتخابية خلال عام 2019، كرد على ما رأى أنه تأخّر من جانب القضاء التونسي في إصدار أحكامه بشأن هذه التجاوزات.

وفي السياق، دعا الشعيبي، خلال اجتماع مع القيادات الشبابية للنهضة إلى “تبني خيارات وطنية شعبية تحمي الثورة، وتعيد بناء الدولة على أسس شرعية”.

وقالت النهضة في بيان “قدّم رياض الشعيبي خلال الاجتماع موجزا عن تصور الحركة في إدارة المرحلة القادمة رفقة بقية الأطراف الوطنية”.

وأضاف البيان أنه “أكد على ضرورة تبني خيارات وطنية شعبية تحمي الثورة وتعيد بناء الدولة على أسس شرعية”.

وذكر أنه “تم خلال اللقاء التأكيد على التزام الفصيل (شباب النهضة) بمواصلة الدفاع عن المسار الديمقراطي وحرمة الدستور وتمسكه المبدئي بمبادئ الجمهورية”.

ودعت حركة النهضة في بيان، الجمعة الماضية، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة وحوار وطني “جدي وهادئ” بشأن ملفات كبرى، منها قانون الانتخابات وتشكيل المحكمة الدستورية.

وقالت الحركة -عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي- إن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد أظهر جليا عجزه عن تقديم حلول لقضايا البلاد، رغم جمعه كل السلطات بيديه، وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد”.

واتخذ سعيد إجراءات استثنائية، في 25 يوليو الماضي، من بينها تجميد البرلمان برئاسة الغنوشي ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل أن يعيّن حكومة، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، برئاسة نجلاء بودن لمعاونته.

وقال الرئيس التونسي إن إجراءات 25 يوليو الماضي “تدابير في إطار القانون” واتخذها لـ”حماية الدولة من خطر داهم”.

وأيدت قوى سياسية تونسية إجراءات سعيد وترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، فيما ترى قوى سياسية أخرى أن الإجراءات تعد “انقلابا على الدستور”.