جدل في لبنان بعد السماح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة جميع المهن (فيديو)

قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، إن الدافع وراء إصدار قرار يسمح للاجئين الفلسطينيين بممارسة عدد من المهن هو البُعد الإنساني بجانب الفائدة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن قراره لا يخالف القانون، وأنه تصرّف وفقًا لسلطته، مؤكّدًا أنه لا نيّة لتعديل قوانين العمل، وأن القرار مقيّد بالالتزام بالقانون.
كان الوزير قد أصدر قرارًا يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة على اللبنانيين فقط، ما أثار حالة من الجدل.
من جانبه، هاجم رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل قرار وزير العمل، وقال عبر تويتر إنه “مخالف لقانون العمل وللدستور، وهو توطين مقنّع ومرفوض”. ودعا النقابات إلى “كسر القرار أمام مجلس شورى الدولة”، وحرّض اللبنانيين على عدم الالتزام به، مضيفًا “لن نسمح بأخذ وظائف اللبنانيين في هذه الظروف”.
قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض.ندعو النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به.ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 9, 2021
قرار إنساني
ووصف رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان شادي السيد القرار بأنه “إنساني” في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من “قرارات مجحفة”.
وذهب -في حديثه للجزيرة مباشر- إلى أن الفلسطينيين يعملون بالفعل في هذه المهن لكن بشكل غير نظامي، وهو ما يجعل حقوقهم مهدورة.
عاجل| #حماس : نرفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون في #لبنان ، ونرفض ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل.#تجويعي_يخدم_الصفقة pic.twitter.com/hjRFCSrEgl
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 15, 2019
من جهته، قال رئيس منتدى الأعمال الفلسطيني-اللبناني طارق عكاوي، إن القرار قانوني وسيادي يعود إلى وزير العمل الذي يحدّد في ديسمبر/كانون الأوّل من كل سنة المهن المحصورة باللبنانيين دون غيرهم.
وأوضح للجزيرة مباشر أن الفلسطينيين مُنعوا من مزاولة هذه المهن عام 1982 بقرار من الرئيس بشير الجميل، وبلغ عددها 75 مهنة.
وأضاف عكاوي أن الوضع استمر حتى 2005 عندما قرّر وزير العمل بحكومة نجيب ميقاتي تقليص عدد المهن المحظورة على اللاجئين الفلسطينيين.
تقنين القرار
واعتبر رئيس منتدى الأعمال القرار “نقلة نوعية”، موضحًا أنه اشترط التقيّد بشروط القانون، وهي التقدّم بطلب للنقابات لمزاولة هذه المهن، بينما كانت القرارات السابقة تمنع ذلك.
وزاد بأن وزير العمل لم يكسر القانون اللبناني ولم يتعارض معه، وأنه ترك المجال لمجلس النوّاب لتعديله، وللنقابات للسماح للاجئين بالانتساب إليها.
نحن لسنا في اوروبا. وبعيداً عن العصبيات والمذهبيات والتمييز، على حدودنا وفي بلدنا لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون وهذه الخطوة ربما تفتح مجالاً لاقامة اطول لهم في لبنان عبر تملك الشقق السكنية. والامر مرفوض.
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) April 8, 2018
“امتياز السلاح”
ويقيم الفلسطينيون داخل 12 مخيّمًا على الأراضي اللبنانية، لكنّ وضعهم يبقى أقلّ استقرارًا من معظم اللاجئين الفلسطينيين في باقي دول المنطقة.
وقال عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر إن “الفلسطينيين في لبنان هم الوحيدون الذين يحملون أسلحة”.
يوما ما قال جبران باسيل " الفلسطيني قنبلة موقوتة " صدق بكلمته هذه هي القنبلة التي تفجرت فبذلت نفسها لمساعدة لبنان .
مواطنون فلسطينيون من بلدة كفركنا بفلسطين يجمعون 150 الف شيقل "44 الف دولار امريكي " لصالح دعم المتضررين في انفجار بيروت 🇵🇸🇱🇧 pic.twitter.com/ayIuH4zMsV— شازوفرينيا🇱🇧 (@_sh_aza) August 12, 2020
واعتبر السياسي في حديثه للجزيرة مباشر أنه “امتياز” يمنحهم سلطة داخل المخيّمات لا يحظى بها الفلسطينيون اللاجئون في باقي الدول العربية.
وقال الأشقر إن الأجنبي على الأراضي اللبنانية “لا يحقّ له الحصول على فرصة عمل، في حين هاجر عام 2017 ما بين 200 و300 ألف لبناني إلى الخارج بحثًا عن فرص”.
ويخضع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى قيود رسمية عديدة تمنعهم من العمل في عشرات الوظائف، بجانب حرمانهم من ملكية العقارات.