الأمين العام للتيار الديمقراطي في تونس ردًّا على الرئيس: حان الوقت لنتصدّى لهذا العبث (فيديو)

قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي، إن الرئيس قيس سعيّد استغل فرصة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات التي خرجت في يوليو/تمّوز الماضي، لإلغاء الدستور والاستحواذ على السلطة.
وأضاف في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر “في الفترة الأولى (للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد) كان هناك أمل للقيام ببعض الإجراءات لتصحيح مسار الثورة، وتحقيق ما كان يتنظره الشعب والقيام بالإصلاحات ودعم استقلال القضاء ومحاربة الفساد”.
ولكن بدلًا من ذلك، يقول الشواشي “اكتشفنا أن أولوية الرئيس تحقيق مشروعه الهلامي، الذي يتعلق بالبناء القاعدي، وتغيير الدستور لتكريس نظام رئاسي على مقاسه. واليوم سمعنا الرئيس وهو ينتقد الدستور ويقلّل منه، ويقول إنه فقد مشروعيته وحان تغييره من قِبل الشعب”.
وقال “هذا الدستور تمّ التوافق عليه من الشعب ونوّابه، حيث نعيش في ديمقراطية تمثيلية، والشعب يمثله من انتخبه للمنصب، وهو نفس الدستور الذي أقسم عليه الرئيس وأوصله لذلك المنصب”.
وتابع “حان الوقت لنتصدّى لهذا العبث، عبث بمكتسبات الشعب التونسي، والاعتداء على الحريات، وعبث بأولويات الشعب المنسية. الشعب يطلب تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ويطالب بديمقراطية سليمة وحرب على الفساد، ويبدو أن هذه ليست من أولويات الرئيس”.
#قيس_سعيد: دستور2014 لم يعد صالحا.. والأمين العام للتيار الديمقراطي: #تونس باتت مهددة والرئيس ليس له علاقة بالديمقراطية.. pic.twitter.com/N1OUOpKGVV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021
والخميس، قال سعيّد، إن البلاد تواجه مشكلة دستورية نتيجة دستور 2014 الذي “ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”.
وأضاف سعيّد -خلال استقباله أساتذة جامعات وأكاديميين متخصّصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية- أنه “لا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب”.
وقال الرئيس التونسي إن “الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا حتى لا يتمّ تضييع المزيد من الوقت”.
خروج تونس من نادي الدول الديمقراطية
من جهته، قال وزير الثقافة الأسبق مهدي مبروك، إن تونس دخلت منذ 25 يوليو/تمّوز الماضي في أزمة معقدة ومركّبة.
وأضاف أن هذه الأزمة استفحلت وتسبّبت في شرخ مجتمعي، وتنسف تجربة الانتقال الديمقراطي.
واعتبر أن تونس خرجت فعليًّا -منذ إقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية- من نادي الدول الديمقراطية.
وأشار إلى “تراجع منسوب الحرّيات في تونس، بعد ارتفاع عدد الاعتقالات، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعليق العمل بالدستور، والتحرّش بالمجلس الأعلى للقضاء، وتعطيل هيئات وطنية على رأسها هيئة مكافحة الفساد، والتضييق على المظاهرات”.
وقال مبروك إن رئيس الجمهورية يبخس من خلال “عقيدته الشعبوية” كلّ ما له علاقة بالديمقراطية التمثيلية والأجسام الوسيطة، كالأحزاب والنقابات والجمعيات، مستغلًّا ضعف أدائها، بدلًا من الذهاب نحو عقلنة المشهد الحزبي وتنقيح القانون.
وأضاف مبروك أنه من غير الممكن الحديث عن ديمقراطية دون أحزاب حقيقية وفاعلة، موضحًا أن الأحزاب باقية “إلا إذا اتجهنا نحو منظومة شعبوية شمولية تقوم على أحادية الزعيم الملهم”.
واتخذ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، في يوليو الماضي، بينها إقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوّابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤس النيابة العامة.
وكلّف سعيّد نجلاء بودن بتشكيل حكومة لمعاونته، في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل الإعلان عن أسماء الوزراء في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.
ورفضت قوى سياسية قرارات سعيّد الاستثنائية، وعدّتها “انقلابًا على الدستور”، بينما أيّدتها قوىً أخرى رأت فيها “تصحيحًا” لمسار ثورة 2011.