الجنائية الدولية تطالب دول العالم بالتعاون من أجل اعتقال سيف الإسلام القذافي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في تغريدة لها عبر تويتر أن “سيف الإسلام القذافي ما زال طليقًا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية”.

وطالبت الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام، في حين أنه ما زال ضمن قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ووفق موقع المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي صدرت، في 27 يونيو/حزيران 2011، وهو ليس معتقلا.

وكانت محكمة سبها (جنوب) قررت -في وقت سابق- إعادة سيف الإسلام بشكل نهائي إلى السباق الانتخابي، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات استبعاده من قائمة المرشحين.

وتضم قائمة المرشحين أيضا اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وقبل أسابيع، تقدم سيف الإسلام بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا، لكن المفوضية العليا للانتخابات استبعدته من القائمة الأولية للمرشحين بدعوى عدم توفره على شروط الترشح.

وجاء قرار استبعاد سيف الإسلام وقتها استنادا لإدانة محكمة في طرابلس له غيابيا في 2015 بارتكاب جرائم حرب خلال القتال الذي أطاح بوالده الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

ويعدّ كثيرون وجود سيف الإسلام مرشحًا للرئاسة أمرًا غير مقبول بعد كفاح دموي أطاح بوالده.

الحكومة: أنجزنا المهمة

وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف رمضان أبو جناح، الأحد، أن حكومته أنجزت مهمتها في الوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

والأسبوع الماضي، سلم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة مهام رئاسة الحكومة إلي نائبه رمضان أبو جناح، من أجل خوض سباق الانتخابات الرئاسية.

وقال أبو جناح “الحكومة أنجزت المهمة المناطة بها للوصول للانتخابات في موعدها المقرر”.

وأضاف “حكومة الوحدة الوطنية قامت بدعم مفوضية الانتخابات من أجل الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، الحكومة داعمة لهذا العرس التاريخي”، مشيرا إلى أن حكومته “ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات”.

من جهته، قال وزير الداخلية خالد مازن إن وزارته “تقوم بعملها لتأمين وحماية مراكز الاقتراع وإنهاء العملية الانتخابية على الوجه المطلوب”.

فيما ذكرت وزيرة العدل حليمة إبراهيم أن “إصرار وزارة العدل على دعوة المراقبين الدوليين لتقديم الدعم الفني والرقابة على سير الانتخابات هو أساس للنجاح الانتخابي”.

من جانبه، لفت وليد اللافي -رئيس اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، وهو وزير الاتصال والشؤون السياسية- أن “الحكومة أوفت بكل ما هو مطلوب منها للوصول للانتخابات في موعدها المحدد”.

وأردف “المهمة الأكبر تقع على عاتق الحكومة في تنفيذ العملية الانتخابية”.

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التالية لها في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.