تونس.. 7 قرارات جديدة لقيس سعيد أبرزها إجراء استفتاء وانتخابات تشريعية (فيديو)
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين، عن استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة واستشارة الشعب عبر منصات إلكترونية بداية من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، حتى يوم 20 من مارس/ آذار المقبل.
وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة، يوم 17 من ديسمبر/كانون أول الجاري، إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 من يوليو/تموز من العام المقبل.
وأضاف: “تتولى لجنة، سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران 2022”.
وأفاد بأنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة”.
وأعلن سعيد عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 من ديسمبر/كانون أول عام 2022 وفق قانون انتخابي جديد.
ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها سعيد مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال الأعمال الفاسدين مقابل تعهدهم بمشاريع في الجهات الفقيرة.
ودعا الرئيس التونسي القضاء إلى محاكمة كل من أجرم في حق الدولة.
وسبقت قرارات سعيد الجديدة، حالة ترقب في الشارع التونسي ولدى شركاء تونس في الخارج بشأن مصير الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ منذ 2011 وشهد منذ ذلك الوقت مسارا متعثرا.
وقال سعيد الذي وصف خطواته بعملية تصحيح لمسار الثورة في البلاد منذ 2011 إن “تونس عرفت سنوات جمر في كل المرافق، الإرهاب والأمن والغلاء وتفشي الفساد والإفلات من العقاب. كانت الآمال كبيرة فصار اليأس أكبر”.
وأضاف الرئيس التونسي في كلمته اليوم “لن نعود إلى الوراء أبدا”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن معارضون للرئيس سعيد عن خطوات لتحركات احتجاجية ضد قراراته وضد إلغاء دستور 2014، وللدعوة إلى استئناف عمل البرلمان ابتداء من ذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر/كانون أول الجاري.
واعتبر سعيد في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا.
وأقر النص الحالي للدستور عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
ومنذ 25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السّياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور” بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.