ساسة تونسيون: الديمقراطية هي المشترك الذي يوحد الشعب ولا يمكن السماح لسعيّد بالعبث بها (فيديو)

قال ماهر بديوي مساعد رئيس البرلمان التونسي “المعلقة أعماله” إن الرئيس قيس سعيّد أطلق النار على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الاتحاد العام للشغل الذي كان يُتوقع أن يقوم بدور الوساطة بينه وبين القوى السياسية المعارضة.

وأضاف البديوي في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الإثنين، أن الرئيس سعيّد لم يقدم في خطابه “خارطة طريق” واضحة المعالم لمستقبل التونسيين، وإنما أراد أن يقول للجميع إنه يريد أن يحكم تونس بمفرده من خلال نقل نظام حكم العقيد الليبي معمرالقذافي إلى تونس.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الإثنين، استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة واستشارة الشعب عبر منصات إلكترونية، بدءًا من أول يناير/كانون الثاني المقبل، حتى 20 مارس/ آذار.

وقال سعيّد -في كلمة توجه بها إلى الشعب قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري- إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو/تموز من العام المقبل، على أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2022 وفق قانون انتخابي جديد.

وأوضح البديوي أن مشكلة تونس اقتصادية اجتماعية، مؤكدا أن القوى السياسية التونسية والكفاءات التي همشها الرئيس يجب أن تلتف حول الديمقراطية من أجل إسقاط الانقلاب.

وقال “تونس غارقة في الظلام، فهي مدينة بـ5 مليارات دولار لإتمام ميزانية 2021 فقط، ونسبة البطالة وسط خريجي الجامعات بلغت 18.5% والتضخم 6.5%” مضيفا أن السؤال الذي يطرحه التونسيون اليوم هو “إلى أين نحن ذاهبون؟”.

وتابع البديوي “الرئيس سعيّد في هذا الخطاب الذي انتظره جميع التونسيين، لم يقدم حلولا للقضايا الشائكة في البلاد والمتعلقة بالحوار الوطني، وبقاء تونس بلا حكومة أو برلمان، واستمرار المحاكمات العسكرية وملاحقة المعارضين”.

وطالب البديوي الرئيس سعيّد بالانفتاح على الكفاءات التونسية والتوقف عن توزيع صكوك الخيانة على شرفاء تونس، داعيا إلى تحقيق نوع من الشراكة السياسية بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الحزبية والمدنية لإخراج تونس من هذا الوضع المأزوم.

بدورها، قالت إسلام حمزة الناطقة باسم “محامون لحماية الحقوق والحريات” إن الرئيس سعيّد “كشف آخر تفاصيل مشروعه الفردي الساعي إلى فرضه بالقوة على التونسيين”.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج المسائية “جميع مضامين خطاب الرئيس قيس سعيّد تؤكد أنه بصدد الهروب إلى الأمام من خلال المضي في انقلابه ضد إرادة الشعب”.

وتابعت “الرئيس لم يقدم خارطة طريق وإنما مجرد آجال ومواعيد بدون محتوى سياسي وبدون فاعلين سياسيين أو مدنيين”.

وخلصت إسلام إلى القول إن “الديمقراطية هي المشترك الذي يوحد التونسيين ولا يمكن أن نسمح لسعيّد أن يعبث بها”.

من جانبه، قال الصغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بجامعة تونس إن خطاب سعيّد أتى على ما تبقى من الفعل السياسي التونسي، فبعدما عطل الدستور وعلق البرلمان أدخل البلاد في حالة استثناء مفتوح.

وأضاف “الرئيس قدم أربعة تواريخ لإخراج تونس من الأزمة، لكنه حتى الآن لا يعرف من سيترجم هذه القراءات السياسية إلى مشاريع عملية ومع من يشتغل”.

واعتبر الزكراوي أن أهم منطلق للخروج من الأزمة يقوم على حوار وطني بدل الحوار الافتراضي الذي يقترحه الرئيس بمضامين محددة ومخرجات ملزمة للجميع تأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من التوافق السياسي للخروج من الأزمة.

ويقول معارضون لسعيّد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وشدد على أنه ستتم “محاكمة كل من أجرم في حق الدّولة التّونسية وشعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.

ترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

يقول سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على أنه “لن يتم المساس بالحقوق”.