تونس.. مظاهرات رافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية ووقفة مؤيدة لها وسط العاصمة (فيديو)

تظاهر تونسيون، اليوم الجمعة، وسط العاصمة، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، بينما نظم آخرون وقفة بمنطقة قريبة مؤيدة للقرارات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد شهود عيان بأن تجمّعا احتجاجيا ضد قرارات سعيّد الأخيرة، انتظم في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من تجمّع “مواطنون ضد الانقلاب” (يضم شخصيات مستقلة).

يأتي هذا بينما نظم عشرات من مؤيدي الرئيس التونسي وقفة مساندة لقراراته أمام المسرح البلدي في الشارع ذاته.

وأقامت قوات الأمن حواجز أمنية مشددة في معظم مساحات الشارع.

والإثنين الماضي، أعلن قيس سعيّد استمرار تجميد اختصاصات البرلمان حتى تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال الرئيس التونسي -في خطاب- إن مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها ستُعرض يوم 25 يوليو/تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، بجانب إصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات، دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة.

وشدّد سعيّد على أنه “ستتم محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لقرارات سعيّد، وعدّتها انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد، بينما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب التونسي.

وكانت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس قد أصدرت بيانا، أعلنت فيه تمسّكها بحوار وطني يؤسس لدولة عادلة.

ورفضت الأحزاب الثلاثة خطاب الرئيس قيس سعيّد، كما دعت التونسيين للخروج إلى الشارع، اليوم الجمعة، للدفاع عن الديمقراطية ورفض الحكم الفردي.

وعبّرت رئاسة البرلمان في تونس عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى.

وقال رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي إن الخروج من الأزمة  لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.

وترفض أغلبية القوى السياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعدّها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).