وزارة البيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاقا لنقل النفط الإماراتي إلى الغرب عبر تل أبيب

قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، الخميس، إنها عرقلت اتفاقا مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوربا عبر مدينة ساحلية إسرائيلية بها شعاب مرجانية معرّضة للخطر.

ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي. وقدّم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإيقاف الاتفاق.

ويسمح الاتفاق -الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون- بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وردا على الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل وستسمح بدلا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل خطرا على البيئة.

وقالت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج في بيان “عرقلنا دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات”، مضيفة أن إسرائيل “لن تصبح جسرا للتلوث في عصر أزمة المناخ”.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق في السابق بسبب مخاوف بيئية أيضا.

ولم يصدر بعد تعليق عن الشركتين الموقعتين على الاتفاق، “خطوط الأنابيب أوربا-آسيا” (EAPC) المملوكة للدولة في إسرائيل و”ميد ريد لاند بريدج” (Med-Red Land Bridge) التي يشترك في ملكيتها مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون.

والشهر الماضي، دعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، إلى إلغاء الصفقة مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوربا عبر إسرائيل لأنها تشكل خطرا كبيرا على البيئة.

وقالت كارين في بيان “أدعو لإلغاء الصفقة لأنها تشكل مخاطر كبيرة على خليج إيلات والسكان كما لا توجد فائدة منها لسوق الطاقة الإسرائيلية”.

وأضافت أن مسؤولين من الإمارات أبلغوها بضرورة اعتبار الصفقة اتفاقا بين شركتين من القطاع الخاص وأنه “من المتوقع ألا يؤثر إلغاؤه على العلاقات بين البلدين”.

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما العام الماضي برعاية أمريكية.

وبلغت تجارة البضائع بينهما نحو 500 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا من 125 مليون خلال عام 2020 بكامله.