مصر.. حكم “غير نهائي” بالسجن المؤبد لنائب مرشد الإخوان محمود عزت

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق محمود عزت -نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين- القائم السابق بأعمال مرشدها محمد بديع، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن “محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمنطقة طرة (جنوب القاهرة) قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عزت” في تلك القضية.

وسبق أن حُكِم على عزت -القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين- بالإعدام شنقا في تلك القضية، في صيف 2015، وعقب القبض عليه قرر القضاء إعادة محاكمته، في أغسطس/آب 2020، ووفق منطوق حكم اليوم تم التخفيف من إعدام لمؤبد.

ويحق لـ”عزت” الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون على الحكم الصادر اليوم، وفق ما ينص عليه القانون.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، عقدت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمة عزت في تلك القضية.

في يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي آنذاك، بالسجن المؤبد لـ20 متهمًا بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، ونائب المرشد خيرت الشاطر و13 آخرين، إثر إدانتهم في القضية ذاتها.

ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عدة نفوا صحتها، أبرزها “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية”.

وتولى محمود عزت (77 عامًا) منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة” في القاهرة الكبرى.

وأدرجت السلطات المصرية، في 26 أبريل الماضي، محمود عزت على ما يعرف بـ”قائمة الكيانات الإرهابية”، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها النظام الحاكم ضد الجماعة منذ الانقلاب العسكري في عام 2013.

وكان عزت يشغل منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين حتى اعتقاله في أغسطس 2020 شرقي القاهرة بعد سبع سنوات من الملاحقة الأمنية.

وفي يناير الماضي، ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية المقربة من السلطة أن عدد المدرجين على “قوائم الإرهاب” في مصر بلغ 6 آلاف و603 أشخاص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان.

ويضع قانون الإدراج على “قوائم الإرهاب” مدة زمنية لتوصيف الشخص “إرهابيًا” أو “الجماعة إرهابية”، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.