الكنيست يقنن تدخل جيش الاحتلال لقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر

صدّقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح مشاركة جيش الاحتلال في عمليات قمع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

كما صدّقت على قانون آخر يقضي بمشاركة وحدات من الجيش في قمع المظاهرات والاحتجاجات داخل الأراضي المحتلة عام 1948 المسمّاة الخط الأخضر.

ويهدف القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين إلى تضييق الخناق عليهم، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون بأخرى من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى والمشاركة في عمليات قمعهم.

وينص القانون المتعلق بقمع المظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجري العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى والبلدات العربية داخل أراضي 48، وخاصة ما تسمى البلدات المختلطة مثل “يافا واللد والرملة وحيفا وعكا” ويأتي هذا القانون في أعقاب هبّة مايو/أيار الأخيرة.

وصوتت الهيئة العامة للكنيست على هذين القانونين بتأييد 56 عضوًا، مقابل رفض 53.

لليوم 134 على التوالي

من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير هشام أبو هواش واصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه إن الأسير أبو هواش الذي يعاني وضعًا صحيًّا خطيرًا يوصل إضرابه، حتى انتزاع قرار بالإفراج عنه.

وأشار إلى أنه فقد قدرته على الحركة، ويعاني صعوبة بالغة في الكلام، ونُقِل من سجن “الرملة” إلى مستشفى “أساف هروفيه”.

يُذكر أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصير الأسير وحياته، وتحويله إلى “معتقل” غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلًا من حراسة السجانين.

وفعليًّا تبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أي مكان، علمًا بأن أفراد العائلة والأقرباء يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى.

والأسير أبو هواش (40 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ 27 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده مرات عدة، وهو متزوج وأب لـ 5 أطفال، وأسير سابق.

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن إسرائيل تعتقل داخل سجونها نحو 4550 فلسطينيًّا، بينهم 170 قاصرًا ونحو 500 معتقل إداري و32 أسيرة.

وسيشرع المعتقلون الإداريون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من يناير/كانون الثاني 2022 رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التي سرقت أعمار مئات الفلسطينيين تحت ذريعة وجود “ملف سرّي”.