انتخاب المحامي البريطاني كريم خان مدعيا عاما للجنائية الدولية خلفا لفاتو بنسودا
انتخبت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، المحامي البريطاني كريم خان مدعيا عاما جديدا للمحكمة لمدة 9 سنوات تبدأ من 26 يونيو/حزيران المقبل.
وجاء انتخاب المحامي البالغ من العمر 50 عاما خلال عملية تصويت جرت بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليخلف المدعية الحالية فاتو بنسودا التي تشغل المنصب منذ عام 2012.
وفشلت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في التوصل إلى توافق بشأن تعيين مدعٍ عام جديد على الرغم من محاولات عدة في الأسابيع الأخيرة.
وتنافس على المنصب 4 مرشحين هم البريطاني كريم خان الذي حصل على 72 صوتًا من إجمالي 123، والمحامي الإيرلندي فيرغال غاينور 42 صوتًا، والقاضي الإسباني كارلوس كاستريسانا 5 أصوات، والمحامي الإيطالي فرانشيسكو لو فوي 3 أصوات.
وجرت الانتخابات على مرحلتين، حيث لم يحصل أي من المرشحين الأربعة في الجولة الأولى على الأغلبية المطلقة للفوز بالمنصب والتي تتطلب الحصول على 63 صوتًا من إجمالي الأصوات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (123 دولة).
Congratulations QC, Karim Ahmad Khan for being Elected as the International Criminal Court Chief Prosecutor. As Team William Ruto Supporters we say Chapa Kazi sasa. pic.twitter.com/ryERQP7V12
— Team WÎLLÍÄM RŪTÕ (@TeamWiliamRuto) February 13, 2021
ولا يعد كريم خان، غريبًا على الأمم المتحدة إذ قاد فريقًا دوليا للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم الدولة في العراق.
وسيكون كريم هو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها في 2002، وتتمثل أولى المسؤوليات التي سيضطلع بها في اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان والتحقيق المثير للجدل حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
واستهدفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب العام الماضي فاتو بنسودا ومسؤولًا كبيرًا آخر في المحكمة الجنائية الدولية وفرضت عليهما عقوبات منها حظر السفر وتجميد أصولهما بسبب تحقيق حول جرائم حرب أمريكية في أفغانستان.
وبدت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أقل حدة لكنها لم توضح بعد إن كانت تنوي التخلي عن العقوبات المفروضة على بنسودا والتي عدّتها المحكمة “غير مقبولة”.
كما عارضت إسرائيل والولايات المتحدة وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدوليّة، بشدة تحقيقًا آخر في جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان قضاة الجنائية الدولية أعلنوا الأسبوع الماضي أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وهو ما يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.
والجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم. وقد تعرضت لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا وهي من البلدان التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
وتقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث الموظفين والتمويل وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
ويقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان، ويخلط البعض بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي تدعى اختصارا في بعض الأحيان المحكمة الدولية، وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول، لكنهما نظامان قضائيان منفصلان.