تركيا خارج قائمة أوربا السوداء للملاذات الضريبية.. ما الجديد؟

أعلن وزير المالية البرتغالي جواو لياو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي عدم إدراج تركيا في القائمة السوداء الجديدة للملاذات الضريبية.

وأوضح لياو في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد أن وزراء مالية الاتحاد قاموا بتحديث القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي تشمل الدول التي لا تتعاون في مجال الضرائب، مشيرا إلى أنهم قرروا عدم إضافة تركيا في القائمة الجديدة.

وأضاف “تركيا ليست مدرجة في القائمة الجديدة لأننا أحرزنا تقدما معها في التعاون في المجال الضريبي”.

واستحدثت القائمة عام 2017 عقب تسريب ما يعرف بـ “أوراق بنما” و”أوراق الجنة” التي كشفت كيف خبأ أفراد وشركات ثرواتهم من السلطات الضريبية في العالم في حسابات بالخارج.

وأظهرت وثيقة للاتحاد الأوربي، في فبراير/شباط 2020، أن وزراء المالية في دول التكتل أضافوا بنما وسيشل وجزر كايمان وبالاو إلى القائمة السوداء لكنهم أمهلوا تركيا مزيدا من الوقت لتجنب الإدراج في القائمة.

وانتهجت مجموعة مؤلفة من خمس دول هي النمسا وقبرص وفرنسا واليونان والدنمارك خطاً متشدداً من تركيا مطالبةً بفرض على الأقل شروط صارمة مع مواعيد محددة لإعطاء مهلة جديدة وأخيرة لتركيا.

ورفضت مجموعة أخرى على رأسها ألمانيا بشكل قاطع إدراج تركيا على اللائحة السوداء في هذه المرحلة وأعربت عن رغبتها في استخدام “لهجة أقلّ تشددا”.

والعلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا متوترة منذ أجرت أنقرة عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط في الأشهر الأخيرة مما أثار أزمة دبلوماسية مع اليونان. إلا أن تركيا واليونان استأنفتا الحوار في أواخر يناير/كانون الثاني.

وأُنشأت هذه القائمة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الثروات الكبيرة في ديسمبر/ كانون أول 2017.

وقد تتضمن العقوبات التي تُفرض على الدول المدرجة على القائمة، تجميد مساعدات أوربية لها.

ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوربي.