وجه حشدا “كمدفع جاهز للإطلاق”.. اتهام ترمب بارتكاب “خيانة غير مسبوقة”

اتّهم المدّعون الديمقراطيون في قضية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بارتكاب “خيانة غير مسبوقة” على خلفية تحريضه مناصرين له على اقتحام مقر الكونغرس، وذلك قبل أسبوع من بدء محاكمته في مجلس الشيوخ.

وفي مرافعة تمهيدية نُشرت، الثلاثاء، طالب المدّعون وهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب، مجلس الشيوخ بإدانة ترمب معتبرين أنه يجب حماية الشعب الأمريكي “من رئيس يستخدم العنف وسيلة لتقويض ديمقراطيتنا”.

واعتبروا في وثيقة تقع في 77 صفحة أن “الرئيس حرض حشدا عنيفا على مهاجمة مبنى الكابيتول” و”عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة غير مسبوقة”، طالبين إدانته في المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير/شباط الجاري.

وأضافوا لقد وجه حشدا “كمدفع جاهز للإطلاق” إلى الكونغرس.

وأكد المدّعون وهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب أنه “من المستحيل التصوّر أن أحداث، السادس من يناير/كانون الثاني، كانت لتحصل من دون أن يكون الرئيس قد أعد لوضعية متفجرة، وأشعلها ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك”.

وترمب أول رئيس أمريكي تُطلق مرتين إجراءات عزله، وهو متّهم بـ”التحريض على التمرّد” على خلفية تشجيعه الآلاف من مناصريه المحتشدين بواشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، على التوجّه إلى مقر الكونغرس واقتحامه في أحداث أوقعت خمسة قتلى، وحمّلوه “مسؤولية فردية” عن أعمال العنف التي عرّضت للخطر حياة أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس مايك بنس.

واعتبروا في وثيقة المرافعة أنه “من الصعب تصوّر أي مخالفة تستدعي العزل إن لم ينطبق ذلك على التحريض على أعمال شغب ضد جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس بعد خسارة الانتخابات”.

وأكدوا أن “فشل مساعي الإدانة من شأنه أن يشجّع الرؤساء المقبلين على محاولة التمسّك بالسلطة بكل الوسائل وأن يوحي بأن الرئيس قادر على تخطي كل الحدود”.

وقال محامون عن ترمب إن مجلس الشيوخ ليست له سلطة محاكمة الرئيس السابق بتهمة التحريض على تمرد في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن صار مواطنا عاديا مشيرين إلى التهمة التي وجهها إليه مجلس النواب خلال مساءلته تمهيدا لعزله.

وفي مذكرة قدمها فريق الدفاع عن ترمب قبل أسبوع من التاريخ المحدد لبدء محاكمته في مجلس الشيوخ، قال الفريق إن المجلس لا يتمتع بالاختصاص لمنع ترمب من شغل منصب عام في المستقبل.

لا استثناءات

وكان مجلس النواب قد وجّه الاتهام لترمب في 13 من يناير/كانون الثاني الماضي، مطلقا بذلك إجراءات محاكمة ترمي لعزله للمرة الثانية في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة.

لكن ولاية ترمب انتهت قبل بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ، ما دفع الأعضاء الجمهوريين إلى اعتبار أن إدانة رئيس بعد انتهاء ولايته سيكون مخالفا للدستور.

ومن المتوقّع أن يشدد محامو ترمب على هذه النقطة في دفاعهم عنه، لكن الديمقراطيين رفضوا هذا المبدأ بشكل مطلق.

واعتبروا أن “لا استثناءات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، على صعيد إجراءات العزل”، وشددوا على أن الرئيس يجب أن يساءل عن سلوكه خلال كل أيام ولايته. وجاء في الوثيقة أن “الدستور يحكم اليوم الأول من ولاية الرئيس واليوم الأخير منها، وكل أيام ولايته”.

وتشير المرافعة الاتهامية إلى عدد من تسجيلات الفيديو التي يتوقّع أن تُستخدم أدلة في المحاكمة، اعتبروا أنها تبيّن تحريض ترمب الحشد على ارتكاب أعمال عنف، وتظهر مرتكبي أعمال الشغب وهم يهتفون “اشنقوا مايك بنس” ويسعون لمطاردة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ولم يقر الرئيس السابق يوما بشكل واضح وصريح بخسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وأصر على أن الانتخابات مزوّرة من دون تقديم أي دليل على مزاعمه.

لكن محاكم عدة ردت طعون الرئيس بنتائج الانتخابات معتبرة أن لا أساس لها.

واعتبر المدّعون أن إصرار ترمب على الزعم بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية من دون إعطاء أي دليل دفع معارضيه إلى الانخراط في مساع لقلب نتائج الانتخابات.

وجاء في الوثيقة أنه حين فشلت تلك المساعي “استدعى ترمب حشدا للتظاهر في واشنطن وحرّضه على إثارة فوضى عارمة”.