إثيوبيا: لن نقبل معاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن مياه النيل
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إن ممارسة ضغوط غير ضرورية على بلاده من خلال نهج التسييس المتعمد وتدويل القضايا المتعلقة بسد النهضة لن يجعل أديس أبابا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل.
وأضاف ديميكي، أمس الخميس، أثناء كلمة افتتاحية لنقاش عبر الإنترنت استضافته السفارة الإثيوبية في لندن، ونظمته وزارة الخارجية الإثيوبية بالتعاون مع البعثات الإثيوبية في أوربا، إنه لا يجب أن يوجه التسييس أو التخريب السياسات بشأن مياه النيل، ولكن يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهم والتكامل هو الروح الموجهة.
وقال إن المفاوضات بشأن سد النهضة توفر هذه الفرصة إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة يكون الجانبان فيها فائزان في إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، على حد تعبيره.
وأكد أن ممارسة الضغط غير الضروري على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد وتدويل الأمر لن يجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن مياه نهر النيل.
وأوضح ديميكي أن إثيوبيا لن توافق أبدًا على مثل هذه الشروط غير المنصفة التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان.
وقال يلما سيليشي أحد أعضاء الفريق الإثيوبي في المفاوضات بشأن السد في النقاش إن السودان ومصر حريصان على التوصل إلى اتفاق لتقاسم المياه بدلاً من التعامل مع الحالات المحددة المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف أن إثيوبيا ليست على استعداد للتوقيع على اتفاق من شأنه أن يضر بمساعي التنمية للأجيال القادمة.
وتطالب مصر والسودان باشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة وهو ما ترفضه إثيوبيا.
مصر وجيبوتي تدعوان لتسوية
واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والجيبوتي إسماعيل عمر جيله، خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من جيله، أمس الخميس، على أهمية تسوية أزمة سد النهضة بما يجنب المنطقة أي تأثيرات سلبية.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن السيسي وجيله “اتفقا بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية، لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل”.
وأضافت أن السيسي أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
ووفق مراقبين، تخشى جيبوتي، التي تعد إحدى الدول الحدودية مع إثيوبيا، وتتمتع بعلاقات جيدة معها، من تأثيرات سلبية عليها جراء التصعيد الحالي بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة.
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد “النهضة” بالمياه، في يوليو/تموز المقبل (بعد الأول في يوليو 2020) حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد، مع مصر والسودان.
وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد دعا، الأربعاء الماضي، للتوصل إلى اتفاق “ودي وعاجل” بشأن سد النهضة الإثيوبي، خاصة وأن عملية بنائه بلغت مراحل متقدمة.
وأضاف أن دعوة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للاجتماع هي “فرصة جيدة للحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي”.
بات من المهم تقييم مسيرة التفاوض الطويلة للوصول لإتفاق عاجل، خصوصا وأن #سد_النهضة وصل لمراحل متقدمة في التشييد، وذلك لسلامة سدودنا وأمننا القومي.
ودعوة رئيس الوزراء للإجتماع سانحه جيدة للحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي— Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) April 13, 2021
تأكيدا لحرص السودان على التوصل لإتفاق حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لإجتماع مغلق خلال عشرة أيام بشأن #سد_النهضة بعد فشل 10 سنوات من التفاوض، بناءا علي المادة 10 من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015 بالخرطوم
— Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) April 13, 2021
والثلاثاء، دعا حمدوك نظيره المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد، إلى قمة ثلاثية عبر اتصال مرئي، خلال 10 أيام، لتقييم مفاوضات السد بعد أن وصلت إلى “طريق مسدود”.
وعلى مدار 10 سنوات تجري الدول الثلاث مفاوضات متعثرة برعاية الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.
وفي 6 من أبريل/نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون “إحراز تقدم” ومع اتهامات متبادلة بالمسؤولية بين الخرطوم والقاهرة من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، تواليا.