“سيضر بالعلاقات بين البلدين”.. الرئيس البولندي يوقع قانونا إداريا تنتقده إسرائيل

على الرغم من الانتقادات الشديدة التي أبدتها إسرائيل لأحد مشروعات القوانين في بولندا، وقّع الرئيس البولندي أندريه دودا على تعديل مثير للجدل في القانون الإداري داخل بلاده.

وذكر دودا لوكالة الأنباء البولندية أن هذا من شأنه أن ينهي “حقبة من الفوضى القانونية” و”مافيا إعادة الخصخصة”.

وينص التعديل القانوني على أنه لا يصح تقديم استئناف ضد القرارات الإدارية بعد مرور 30 عاما على إصدارها.

وتخشى الحكومة الإسرائيلية من أن يحول هذا القانون دون إعادة ممتلكات اليهود التي أخذت منهم فيما مضى أو أن يحول دون المطالبات بالتعويضات.

ورفض دودا (49 عاما) الانتقادات بشدة، وقال إن بولندا لن تسمح باستخدام المحرقة لأغراض سياسية.

كما أشار إلى أن 6 ملايين بولندي ماتوا في الحرب العالمية الثانية خلال الاحتلال الألماني لبلاده.

وقال دودا “فقدت كل أسرة بولندية تقريبا واحدا من أفرادها”.

وذكر رئيس المؤتمر الأوربي لليهود، موشيه كانتور “إنه لأمر مشين أن يحرم الناجون من الهولوكوست من حقهم في العدالة”. بهذا تنتهك بولندا العضو بالاتحاد الأوربي وفق رؤية كانتور التزاماتها الدولية”.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن تعديل القانون سيضر بالعلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد موافقة البرلمان على التشريع “إن دولة إسرائيل لن تساوم بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بذكرى الهولوكوست”.

وأضاف وزير الخارجية أنه “سيواصل معارضة أية محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتعزيز التنازلات التي تأتي على حساب الهولوكوست أو الشعب اليهودي أو حقوق ضحايا الهولوكوست”.