تونس.. النهضة تقاضي صحيفة اتهمت الغنوشي بالتخطيط لاغتيال سعيد

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، مقاضاة صحيفة محلية بتهمة “ترويج الافتراءات والإشاعات لاستهداف التجربة الديمقراطية قصد تقويضها”.

جاء ذلك في بيان صادر عن النهضة بعد نشر تقرير صحفي يزعم تعاون عدة جهات بينها الحركة في “التخطيط لاغتيال رئيس البلاد قيس سعيد”.

وأفاد البيان أن “حركة النهضة تكلف المكتب القانوني (التابع لها) برفع شكاية عاجلة ضد صحيفة الأنوار والصحفي صاحب التقرير الكاذب وضد كل من سيكشف عنه التحقيق من الضالعين بهذه الجريمة النكراء”.

وتابع “هذه الجريمة ترنو إلى المساس بالأمن القومي للبلاد وتحاول الإساءة لرئيس الجمهورية”.

وأوضح أن “الصحيفة دأبت على الترويج للافتراءات والشائعات لاستهداف التجربة الديمقراطية قصد تقويضها، والدفع نحو مزيد من تأزيم الوضع بخلفية إقصائية واستئصالية”.

ودعت الحركة وسائل الإعلام إلى “عدم الانجرار والترويج لهذه الافتراءات والشائعات واحترام القانون المنظم للمهنة وأخلاقياتها”، بحسب البيان ذاته.

وفي عددها الصادر اليوم الجمعة، نشرت صحيفة (الأنوار) الأسبوعية الخاصة تقريرا يزعم نجاة سعيد من “مخطط معقد لاغتياله تورطت فيه عدة جهات دولية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المخطط استهدف نقل صاروخ أرض جو إلى مدينة جربة (جنوب شرق)، في 8 مايو/أيار الماضي، لاستهداف طائرة كان سيستقلها قيس سعيد آنذاك”.

وزعمت أن “إحباط المؤامرة تم من خلال تفكيك الحاسوب الشخصي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إذ كشف ذلك اتصالات له تتعلق بالعملية”.

ولم تعلق السلطات التونسية على ما نشرته الصحيفة حتى الآن.

إغلاق هيئة مكافحة الفساد

في السياق، أعلنت أربع هيئات تونسية رفضها واستنكارها لاستمرار إغلاق مقر الهيئة الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، منذ 20 أغسطس/آب الجاري.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن “هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص” و”هيئة النفاذ إلى المعلومة” و”هيئة حماية المعطيات الشخصية” و”هيئة الوقاية من التعذيب” (دستورية مستقلة)، مساء أمس الخميس.

وفي 20 أغسطس الجاري، أمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها، وسط حضور أمني وبإشراف والي تونس الشاذلي بوعلاق.

ولم توضح وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة.

وبعد يوم، أعلن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب وضعه تحت الإقامة الجبرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك.

وأعلنت الهيئات الأربع في بيانها المشترك “رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه”.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقا مع الرئيس الأسبق للهيئة شوقي الطبيب على خلفية شبهة “تدليس”.

واستُحدثت الهيئة عام 2011 خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.