سياسة|العراق

مجزرة في العراق.. إقالة قائد شرطة بابل وتوقيف ضباط بعد عملية أمنية انتهت بمقتل 20 من عائلة واحدة

القوات العراقية تسيطر على مطار الموصل
عناصر من القوات العراقية (أرشيف)
1/1/2022-|آخر تحديث: 1/1/202212:39 PM (توقيت مكة)

أقالت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل، بينما أوقفت القوات الأمنية عددًا من الضباط عقب عملية في إحدى قرى المنطقة لم تتضح ظروفها بعد، لكنها انتهت بمصرع 20 شخصًا من عائلة واحدة.

ووقعت الفاجعة في قرية الرشايد بمحافظة بابل وسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلًا.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء -في بيان مساء الخميس- إن القوات الأمنية كانت تلاحق “متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل” مضيفة أنه “بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية”.

وتحدّث البيان عن “فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة”.

وتعددت الروايات بشأن ملابسات الحادثة، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها في بيان إن “قوة أمنية من قوات سوات وبموافقات قضائية حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكّن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أن جميع أفراد عائلته البالغ عددهم 20 مدنيًّا قد استشهدوا وهم داخل المنزل”.

لكن وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي تفقّد مكان الواقعة قرر “إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث وراح بسببه عدد من الضحايا” وفق بيان.

وذكر البيان أن الوزير “وجّه بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث”.

وأورد بيان لخلية الإعلام الأمني، الجمعة، أن “جهاز الأمن الوطني سيتولى التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل”.

وأشار البيان إلى “توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث” من دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.

وفي مقطع مصوّر نشره على تويتر، أكد مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن -إثر زيارة لموقع الحادث- أنه سيتم “الوقوف على كل الملابسات لأن لا شيء في الدنيا يبرر أن تكون هنالك حالة مثل هذه، هي جريمة بكل تفاصيلها”.

وأضاف “التحقيق جارٍ بأعلى المستويات، ولن يكون هنالك أي تقصير أبدًا لأننا فقدنا مجموعة من الناس من أهالينا” في حين بدا خلفه المنزل الذي وقع فيه الحادث وجدرانه شبه محترقة ونوافذه وأبوابه محطمة.

المجني عليه لم يكن “إرهابيًّا”

من جهته، وصف محافظ بابل حسن منديل حادثة ناحية جبلة شمالي المحافظة بأنها “إجرامية جنائية”.

وقال في حديث لمواقع محلية “ما حدث في ناحية جبلة حادث إجرامي جنائي، فيه أكثر من وجهة نظر وملابسات معينة، حيث تم العثور على 20 جثة داخل دار في قرية الرشايد بقضاء كوتة في الناحية المذكورة”.

وأوضح “تم إبلاغ القوات الأمنية بوجود إرهابيين في ذلك المكان، لكن تبيّن فيما بعد أنه لا وجود لأي إرهابي”.

وقال منديل إن المتهم في محافظة بابل “لا توجد عليه أي مطلوبية، وإنما سابقًا كان عليه أمر قبض وفق أحكام المادة 406، لكن الأمر القضائي الصادر بحقه مؤخرًا كان من محاكم بغداد وحاولت قوات الشرطة ان تنفذ هذا الأمر في محافظة بابل”.

وعن تفاصيل العملية أشار محافظ بابل إلى أن “الاستخبارات طلبت إسنادًا من القوات الأمنية، وحصل تبادل إطلاق النار، وتفاجأت القوات الأمنية بعد الدخول إلى مقر الحادث بوجود عدد من الضحايا” مؤكدًا أن “الحادثة جنائية بالمعنى الدقيق، وليس كما رُوج لها على أنها حادثة إرهابية”.

https://web.facebook.com/RudawArabi/videos/502148074480675?_rdc=1&_rdr

خلاف شخصي واستخدام الدولة

وجاءت الرواية الشعبية مناقضة للرواية الرسمية، حيث نفى مواطنون أي صلة للمجني عليه وعائلته بتنظيم الدولة أو بالمخدرات، مشيرين إلى أنه رجل بسيط.

وقال مواطن من بابل في تصريح لقناة محلية “الحادثة ليست إرهابية، ولم يكن تاجر مخدرات، ولا يملك أي شيء، وحتى وضعه المادي كان سيئًا للغاية”.

وأضاف “نحن جيرانهم منذ زمن بعيد، وما حدث هو كارثة بمعنى الكلمة” مضيفًا “أتت قوة من بغداد قتلته وغادرت”.

بدوره، قال ‏‏‏المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج -في تغريدة على تويتر- إن ضابط شرطة استغل نفوذه واستخدم الدولة لتصفية حسابات شخصية مع المجني عليه.

وأضاف “الشرطة العراقية تختتم السنة بقتل عائلة من 20 شخصًا اصغرهم بعمر 15 يومًا. قوة ضخمة مُرسلة من العاصمة تهاجم مسكن المواطن رحيم الغريري (الحلة) وتقتله مع عائلته بسبب خلاف شخصي مع أحد ضباط الشرطة الذي استخدم الدولة لتصفية حسابه!”.

ووافق كلام حرج ما ذكره رئيس الهيئة السياسية لتحالف (عزم) خالد العبيدي، الذي أكد أن الجريمة حصلت بعد أن استغل شخص سلطته للقيام بالجريمة.

وقال “المعلومات تشير إلى أن مجزرة عائلة جبلة حصلت بسبب دوافع شخص استغل سلطته ليخون وطنه ووظيفته، لذلك ندعو إلى إنزال أقصى العقوبات على الجاني ومن سانده أو سكت عنه أو تستر عليه بغض النظر عن منصبه. ولكن، كم عائلة كانت ضحية لأمثال مجرمين كهؤلاء يستغلون مناصبهم لدوافع شخصية لا حسابات وطنية؟!”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان