السودان.. مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ينفي وضعه تحت الإقامة الجبرية
نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، “ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي” عن وضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
وقال المكتب في بيان على وسائل التواصل: “تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبرًا مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية، ونحن ننفي هذا الخبر، ونؤكّد تمتّعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل”.
نفي خبر مُتداول
تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والإجتماع والتواصل.
١ يناير٢٠٢٢م pic.twitter.com/Fcbt05AtDO
— مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) January 1, 2022
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن “مصدر حكومي” فضّل عدم نشر اسمه، أن “حمدوك لم يباشر مهامّه من مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم منذ أسبوع”.
وأشار المصدر إلى أن “حمدوك ظل يلتقي رموز سياسية وقيادات من الحركات المسلّحة بمنزله في إطار ثنيه عن تقديم استقالته”.
ونقلت تقارير عن “مصدر بمكتب رئاسة الوزراء” قبل أيام أن حمدوك يعتزم الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد أن عدل عنها في وقت سابق.
وتعهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، بتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وحماية السودان من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.
ووقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتضمّن الاتفاق عودة حمدوك إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية رفضت الاتفاق وتعهّدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًّا على اتخاذ البرهان إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين. وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا”، لكن الجيش السوداني نفى ذلك وقال إن تلك الإجراءات كانت ضرورية.