السفارة الأمريكية في الخرطوم نددت بالقرار.. شبكة الجزيرة تدين سحب ترخيص مكتب “الجزيرة مباشر” في السودان

شبكة الصحفيين السودانيين: سحب ترخيص الجزيرة مباشر عمل ممنهج لخنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة (الجزيرة مباشر)

أدانت “شبكة الجزيرة”، الأحد، قرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر”، ودعتها للرجوع عنه.

ومساء أمس السبت، سحبت السلطات السودانية ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر” بعد اتهامها بـ “التناول غير المهني” للشأن السوداني و”مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة”، وذلك بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد.

وقالت الشبكة إننا “ندين قرار السلطات السودانية سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر”.

ودعت الجزيرة، السلطات إلى “التراجع عن القرار وتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي دون عوائق أو ترهيب”.

وأضافت الجزيرة “يمثل هذا التصرف تعديًا جديدًا على وسائل الإعلام، واستهدافاً مدانًا لحرية الصحافة، وندعو المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الصحفيين إلى رفض هذا القرار”.

وأفاد قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد بأنه “تقرر سحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022″، كما سُحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان الزميل محمد عمر.

وتضمّن القرار عبارات مطاطية فيما يتعلق بالاتهامات المزعومة مثل “التناول غير المهني” للشأن السوداني و”العمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/أيار 2019 مكتبي قناة الجزيرة “الإخبارية” والجزيرة “مباشر”، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت لهما بالعودة للعمل.

يذكر أن برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر حظي بمتابعة واسعة في السودان خلال الأسابيع الماضية، مع التغطية المكثفة التي يقدمها لتطورات الأحداث هناك، واستضافته لجميع أطياف المشهد السياسي السوداني.

كما حظي المذيع أحمد طه بإشادة واسعة من المتابعين لقدرته على محاورة ضيوفه وطرحه للأسئلة التي تشغل بال الشارع السوداني.

واكتفى مدير قناة الجزيرة مباشر أيمن جاب الله بتعليق ساخر عبر تويتر جاء فيه “بعد القرار الصارم بسحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان ومصادرة كرسيه وإغلاق مكتب القناة غير الموجود من الأساس، نأمل أن يكون المناخ مهيأ الآن أمام السلطات لتحقيق الديمقراطية ونشر الرخاء بعدما تخلصت من الإعلام الشرير الذي كان يحول دون ذلك”.

تنديدات

وفي السياق، ذكرت السفارة الأمريكية في الخرطوم بتغريدة عبر حسابها على تويتر أن “إلغاء ترخيص قناة الجزيرة بالأمس خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة، التي هي حجر الزاوية في التحول الديمقراطي”.

 

ونددت شبكة الصحفيين السودانيين بإغلاق مكتب الجزيرة مباشر وسحب ترخيص مراسلها، كونه عملًا ممنهجًا لخنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة.

وقالت الشبكة في بيان “تدين شبكة الصَّحفيين السُّودانيين بشدة، إغلاق السلطة الانقلابية، مكتب قناة الجزيرة مباشر بالخرطوم وسحب ترخيص مراسل القناة محمد عمر والمصور بدوي بشير في سُلُوكٍ إجرامي، يُنافي المواثيق الدولية والإقليمية لحرية التعبير والصحافة والإعلام”.

وأضاف البيان “إغلاق مكتب الجزيرة مباشر سبقه انتهاكاتٌ خطيرةٌ ضد الصَّحفيين والإعلاميين بالسودان، عنفًا جسديًا ولفظيًا واعتقالات واستدعاءات واقتحام مقرّات ونهب وإتلاف معدات، ما يُؤكِّد أنّها عمليات مُمنهجة ومُدبّرة تستهدف خنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة والإعلام بالسودان”.

وتابع البيان “كل الشواهد تُشير إلى أنّ خطوة إغلاق مكتب القناة والتضييق المستمر ضد الصحفيين والإعلاميين، تُؤكِّد سعي أركان النظام الانقلابي لتحويل بلادنا لنقطة مُعتمة، تمهيدًا لارتكاب مجازر وحشية ضد بنات وأبناء شعبنا بعيدًا عن أنظار العالم”.

وأدان حزب المؤتمر السوداني قرار السلطات السودانية، ووصفه في بيان أنه “واقعة مجترة من ذاكرة قرارات سلطة نظام الإنقاذ الدكتاتوري البائد”.

وأضاف البيان أن القرار “يجافي في مضمونه لكل قيم حرية العمل الصحفي والإعلامي، ويؤكد بجلاء أن السلطة الانقلابية ما هي إلا نسخة بالية من أنظمة الحكم الشمولي التي تعمل على تكميم الأفواه وحجب أنظار العالم عن الجرائم التي تقترفها بشكل ممنهج وتعمل على مواراتها من أجل تثبيت دعائم حكمها، كما أنها محاولة بائسة لإرسال رسائل ترهيب غير مباشرة لكل وسائل الإعلام والصحافة الحرة المحلية والدولية”.

وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الجزيرة مباشر، ومع جميع وسائل الإعلام والصحفيين الملتزمين بالمهنية والاحترافية، مثمنًا صمودهم في وجه القمع والتضييق.

وأدانت رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور قرار سحب ترخيص مكتب الجزيرة مباشر في السودان.

وأكدت الرابطة أن حرية التعبير مكفولة وفقًا للقوانين المحلية والإقليمية والدولية التي صادقت عليها الحكومة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحتى الوثيقة الدستورية التي تم تعطيلها عقب إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورأت الرابطة القرار “مؤشرًا خطيرًا ويمهّد لهجمة شرسة ضد الحريات العامة والحريات الصحفية بالبلاد”، وطالبت السلطات السودانية بالعدول عن هذا القرار “المجحف”، واتباع المسلك القانوني في حال التضرر من أي نشر “وفق قانون الصحافة والمطبوعات السوداني الذي يتيح للمتضرر أن يأخذ حقه وفق القانون بدلًا عن استخدام عصا الترهيب وإغلاق القنوات”.

ودعت الرابطة جميع المؤسسات الصحفية والمهنية للوحدة “من أجل الوقوف ضد هذه الهجمة التي تريد أن تسكت أصوات الصحافة”.

وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الوقوف ضد هذا المسلك “الذي يعيد البلاد إلى عهود الديكتاتوريات”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر