منظمات حقوقية تعبّر عن قلقها عقب تسليم “الإنتربول” معارضا بحرينيا لسلطات بلاده
أثار إعلان وزارة الداخلية البحرينية إلقاء القبض على الناشط السياسي أحمد جعفر الذي سبق أن تقدّم لدولة صربيا للحصول على حق اللجوء السياسي، تساؤلات عدة عن الحالة الحقوقية لناشطي الرأي وحرية التعبير في البحرين.
وقالت الداخلية البحرينية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه تم “استرداد أحد المطلوبين أمنيا والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ورابع بالسجن عشر سنوات في قضايا إرهابية”.
استرداد أحد المطلوبين أمنيا والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ورابع بالسجن عشر سنوات في قضايا إرهابيةhttps://t.co/aAXBaZO1Ju
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 24, 2022
وأضافت الداخلية “في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويُدعى أحمد جعفر محمد علي البالغ من العمر 49 عاما والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد، بالإضافة إلى حكم رابع بالسجن عشر سنوات”.
ووصف مغردون بحرينيون سلطات بلادهم بأنها تمتلك “سجلا أسودَ في مجال حقوق الانسان بشهادة منظمات حقوقية دولية”، بينما حمّل ناشطون آخرون سلطات بلادهم المسؤولية عن سلامة الناشط أحمد جعفر.
صربيا سلّمت الشاب #أحمد_جعفر_سنان إلى البحرين ثم اتصل من التحقيقات ليقول (أنا بخير).. أذكر حين اتصلت لأقول مثله في قضية الفداء كنت مصابا وأتعرّض للتعذيب، والاتصال تحت التهديد.. هذا وأنا كبير في السن، فما حال أحمد الآن؟
الله يحفظه#أطلقوا_سجناء_البحرين#أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/p3yivy4D9v
— علي مهنا 🇧🇭 (@a1969li) January 25, 2022
#صربيا تسلم المواطن #احمد_جعفر_سنان الى #البحرين برغم صدور قرار من المحكمة الأوربية بتأجيل قرار التسليم حتى 25 فبراير 2020 للنظر في طليه الى ان صربيا سلمته لحكومة البحرين اليوم الأثنين ، علما بأنه كان محتجز في صربيا منذ نوفمبر 2021 بعد تقدمه بطلب اللجوء السياسي #البحرين
— Adel Al.Marzooq (@AdelAlmarzooq) January 24, 2022
حقوقيون يثيرون مخاوف جدية من تعرض المعارض البحريني أحمد جعفر للتعذيب بعد قيام السلطات الصربية بتسليمه للبحرين.
طائرة امارتية خاصة نقلت المعارض البحريني حيث وصل الى البلاد الساعة ١١ صباح اليوم الاثنين، وزارة الداخلية البحرينية لم تصدر بيان أو تعليق حتى الساعة. pic.twitter.com/FXywqz6oq7— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) January 24, 2022
وكتب مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “لا يزال مصير أحمد جعفر مجهولا بعد مرور قرابة الـ24 ساعة من تسليمه للبحرين”.
وسأل الوادعي قائلا “لماذا لا يُسمح لمحاميه بزيارته؟ ومن الجهة التي تباشر التحقيق معه من دون محاميه، جهاز المخابرات والتحقيقات الجنائية؟ انقطاع الاتصال بالشخص بهذه الطريقة ينذر أنه يتعرض للتعذيب”.
لايزال مصير أحمد جعفر مجهول بعد مرور قرابة ال٢٤ ساعة من تسليمه للبحرين.
— لماذا لا يسمح لمحاميه من زيارته؟
— من الجهة التي تباشر التحقيق معه من دون محاميه،جهاز المخابرات، التحقيقات الجنائية؟
— انقطاع الاتصال بالشخص بهذه الطريقة ينذر أنه يتعرض للتعذيب.@BahrainCPnews @moi_bahrain https://t.co/KrQNnlAQNu— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) January 25, 2022
وقالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ “هناك قلق حقيقي حول مصير المواطن البحريني أحمد جعفر محمد علي، الذي تم تسليمه من قبل الحكومة الصربية إلى البحرين بالرغم من أنه أبدى مخاوفه من تعرضه للتعذيب الجسدي والإيذاء النفسي”.
هناك قلق حقيقي حول مصير المواطن البحريني احمد جعفر محمد علي
والذي تم تسليمه من قبل الحكومة الصربية الى البحرين برغم من انه أبدى مخاوفه من تعرضه للتعذيب الجسدي والايذاء النفسي.#الهروب_من_سوط_الجلاد #البحرين https://t.co/4unULgsApF— ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) January 24, 2022
ووصف معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان قرار تسليم الناشط السياسي أحمد جعفر للبحرين، بأنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص صراحة على حق الفرد بالتماس اللجوء في بلدان أخرى.
سلمت #صربيا المعارض أحمد جعفر للسلطات في #البحرين رغم قرار المحكمة الاوربية لحقوق الانسان بوقف ترحيله. إن ترحيل أحمد يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص صراحة على حق الفرد بالتماس اللجوء في بلدان أخرى. pic.twitter.com/7KoiBplJb0
— GIDHR (@gulfidhr) January 24, 2022
حذّر #معهد_الخليج في تقريره الأخير #سنطالكم_أينما_كنتم من تزايد الخطر المحدق بالمعارضين والناشطين أثناء رحلتهم في تقديم اللجوء السياسي خارج أوطانهم بعد تسلم اللواء أحمد ناصر الريسي منصب رئيس الانتربول، واليوم #صربيا تسلم أحمد جعفر للسلطات البحرينية مما قد يعرضه للتعذيب. pic.twitter.com/WNUgYzYUDJ
— GIDHR (@gulfidhr) January 24, 2022
وقال المعهد إنه “حذّر في تقريره الأخير (سنطالكم أينما كنتم) من تزايد الخطر المحدق بالمعارضين والناشطين أثناء رحلتهم في تقديم اللجوء السياسي خارج أوطانهم بعد تسلّم اللواء أحمد ناصر الرئيسي منصب رئيس الإنتربول”.
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن لدى البحرين أحد أعلى معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط.
وقالت “بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021 اعتقلت السلطات البحرينية 58 شخصا وحاكمتهم بسبب نشاطهم على الإنترنت”.
وأضافت أن العديد من قادة المعارضة البحرينية ما زالوا وراء القضبان لأكثر من عقد من الزمن بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011. ومن هؤلاء رئيس “حركة حق” المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي هؤلاء الأربعة عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة، وفق قول المنظمة.