ليبيا.. مجلس النواب في طبرق يحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة

أقر مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، الثلاثاء، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من دون تحديد موعد تغيير الحكومة المؤقتة ومقرها طرابلس.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن “المجلس قام باستئناف جلسة اليوم بحضور 120 نائبا، وأقر خلال الجلسة شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة”.

وبحسب أبرز الشروط الـ13، فإن المرشح لتولي رئاسة الحكومة يجب عليه التعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، بجانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بمجلس النواب، وعدم حمله جنسية أجنبية.

ولم يعلن مجلس النواب عن موعد الجلسة الخاصة بتغيير الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وهي الحكومة التي ينقسم النواب بشأنها حتى الآن، ولا يوجد موقف حاسم بشأن استمرارها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية.

وخلال جلسة الثلاثاء، أيد عدد من النواب استمرار الحكومة حتى الانتخابات لعدم إطالة المرحلة الانتقالية، بينما طالب الرافضون لاستمرارها بتغييرها لاتهامها “بالتورط في الفساد وتعزيز الانقسام السياسي”.

وتؤيد البعثة الأممية إلى ليبيا تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلا من تغيير الحكومة والتسبب في إطالة الأزمة السياسية.

استبعاد “الأعلى للدولة”

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد، خلفا لرئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.

وقال صالح -خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة طبرق لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد- إن البرلمان “لا يرى أن يقدّم مجلس الدولة تزكية لرئيس الوزراء الجديد”.

وحتى الساعة لم يصدر أي رد أو تعليق من رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

حكومة منتهية الولاية

وأمس الإثنين، قال صالح إن حكومة الدبيبة “انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر”.

وأضاف أن “الدبيبة إذا أراد العودة إلى الرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر”.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة بشأن جلسة البرلمان هذه أو تصريحات صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس واختُتمت أعماله منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.

وكانت حكومة الدبيبة قد شددت في مناسبات عدة على استمرارها في عملها حتى التسليم إلى سلطة جديدة منتخبة.

وكان يُفترض بالانتخابات الرئاسية -التي لم تحصل- تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد.

وتعذّر إجراؤها في موعدها المقرر بسبب عقبات أمنية وسياسية وقضائية شكلت “قوة قاهرة” منعت إقامتها، وفق المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا.

ويُنتظر أن تقدّم “لجنة خارطة الطريق النيابية” نهاية الشهر الجاري -بناء على طلب رئيس مجلس النواب- تقريرها عن المشهد السياسي الجديد الذي يتضمن تحديد موعد نهائي للعملية الانتخابية.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.