فايننشال تايمز: نشطاء المناخ يخشون عواقب الاحتجاج خلال قمة شرم الشيخ
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن مصر على مدار العقد الماضي حظرت جميع أشكال الاحتجاج تقريبًا وقمعت عمل المجتمع المدني المستقل، حتى أصبحت برأي المنظمات الحقوقية الدولية “دولة استبدادية بشكل متزايد”.
وقد أدى ذلك إلى مزيد من الشكوك بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية حول ما إذا كانت ستتمكن من المشاركة قمة المناخ (كوب 27) التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واضافت الصحيفة أن كبار المسؤولين المصريين وعدوا بالسماح بالاحتجاج. وتعهد وزير الخارجية سامح شكري في مايو/ أيارالماضي، بتوفير”منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات توفر للناشطين فرصة كاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي”.
غير أن بعض النشطاء المصريين يعتبرون أن هذه الخطوات غير كافية. ويبدو أن القليل من دعاة حماية البيئة على الصعيدين المحلي والدولي مقتنع تمامًا بالضمانات الرسمية، بحسب الصحيفة.
Egypt is in a human rights crisis. That doesn’t bode well for a successful COP27 climate summit.
“We need activists and protests, environmental journalists, independent courts. Absent those, we’re not going to come close to the climate policies we need.” https://t.co/m6X4Kv6sa1
— Richard Pearshouse (@RPearshouse) October 10, 2022
وتقول المنظمات البيئية إنها حذرة من تنظيم مظاهرات غير مصرح بها خوفًا من وقوع النشطاء -من جنوب الكرة الأرضية- في مشاكل.
كما أن هؤلاء النشطاء غير متأكدين مما إذا كانوا سيصلون إلى مصر. ويناضل الكثير منهم للحصول على تأشيرات الدخول للأراضي المصرية.
وقد أعربت مجموعات على الإنترنت تركز على حماية البيئة في أفريقيا جنوب الصحراء عن شكاوى بشأن مطالب أوراق السفارة المصرية وارتفاع تكلفة الإقامة في شرم الشيخ.
وقالت إن مشغلي الفنادق استغلوا هذا الظرف ورفعوا الأسعار بما يصل إلى 10 أضعاف مستوياتها المعتادة، مما يمنع عدد غير قليل من نشطاء البيئة من الوصول والمشاركة في المؤتمر.
وقال ناشط أردني مناصر لقضايا البيئة على فيسبوك “أنت بحاجة للفوز باليانصيب لكي تتمكن من الحضور”.
أما بالنسبة لدعاة حماية البيئة المصريين وهو الأكثر حذرًا والأكثر ضعفًا كما هو موثق في تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش، فقد تعرض هؤلاء الأفراد والمنظمات للقيود الشديدة على التمويل وتسجيل المنظمات غير الحكومية وتصاريح البحث.
وتوقع الكثير منهم أن يواجهوا برد فعل عنيف خطير إذا فعلوا أي شيء تعتبره السلطات محرجًا بينما عيون العالم مسلّطة على مصر.
قال ناشط لـ هيومن رايتس ووتش “عندما ينتهي المؤتمر قد يبدؤون في البحث لمعرفة مَن يفعل ماذا؟ من المحتمل أن تركز الأجهزة الأمنية على المجتمع المدني البيئي المصري”.