بغرامة نحو ألف دولار.. سويسرا تعتزم تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب على المسلمات

تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب على المسلمات، ويعاقب مخالفيه بغرامات مالية تصل إلى 1000 دولار.
والأربعاء الماضي، أحالت حكومة البلاد مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على فرض غرامة لكل من ينتهك قانون “حظر إخفاء الوجه” الذي يمنع تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، من أجل مناقشته والمصادقة عليه.
ووفقًا لهذا القانون، يُحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ويلزم بترك الأعين والأنف والفم مكشوفة.
وسيجري تطبيق القانون في الأماكن جميعها العامة أو الخاصة التي يُمكن للجمهور الوصول إليها، بما فيها المدارس والمحاكم والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمتاجر ودور السينما والقاعات الرياضية.
وفي مارس/آذار 2021، وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم.
والمجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء –حزب الشعب السويسري اليميني– هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009.
وآنذاك، أظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2% مقابل رفض 48.8% من الناخبين.
ويشير ناشطون وجهات وشخصيات إسلامية وسويسرية ممن يعارضون قانون “حظر إخفاء الوجه” إليه بمصطلح “قانون حظر البرقع” أو “حظر النقاب”، كون النساء المسلمات المنقّبات هنّ من الفئات الأساسية المستهدفة.

وبحسب الحكومة السويسرية، يهدف قانون “حظر إخفاء الوجه” إلى “ضمان السلامة العامة والنظام”.
ويسمح القانون بارتداء النقاب أو تغطية الوجه بالكامل في أماكن العبادة أو الأماكن المقدسة، أو لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة (كالكمامة، للحماية من كوفيد-19 أو أمراض أخرى)، أو لأسباب تتعلق بالطقس، وأخرى لأغراض فنية أو ترفيهية أو دعائية.
وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للقرار مؤكدين أن النساء المسلمات لديهنّ الحق باختيار ما يرتدونه.
وقال الكاتب التركي مصطفى أقيول “هذا الحظر المقترح في سويسرا على البرقع (حجاب الوجه)، الذي يدعمه حزب يميني، غير مقبول على الإطلاق. ليس للحكومات الحق في مراقبة الطريقة التي ترتدي بها النساء ملابسهن. لا في إيران ولا في أفغانستان ولا في أوربا”.
This proposed ban in #Switzerland on the #burqa (face veil), championed by a right-wing party, is utterly unacceptable.
Governments do not have the right to police how women will dress themselves. Neither in Iran, nor in Afghanistan, nor in Europe: https://t.co/efC88QRgDX
— Mustafa Akyol (@AkyolinEnglish) October 13, 2022
وكتب أحد المغردين “الشمولية الأوربية تعني أن تكون شاملة لكل المجموعات في الأرض طالما أنهم ليسوا مسلمين”.
European inclusivity means being inclusive of every group on Earth as long they're not Muslims. https://t.co/RrH2KEtE69
— T (@Bodiatelli) October 14, 2022
ودوّنت إحدى المغردات “اتركوا المرأة وشأنها! بعد إجراءات تطبيق كمامة الوجه للحماية من كوفيد، كيف يمثل نقاب الوجه مشكلة؟ تستطيع المرأة المسلمة التي ترغب في ارتداء النقاب أن ترتدي الحجاب مع الكمامة!”.
Why are women's rights always under attack? Why is it that women have to adjust & compromise all the time? Be it decisions related to her body or the garment she adorns, it is her choice! https://t.co/sR9G7zRRFs
— Anne Varghese (@anne_v_t) October 14, 2022
وكانت إيناس الشيخ المتحدثة باسم تجمع الحجاب الأرجواني للنساء المسلمات المدافعات عن حقوق المرأة، قد وصفت مشروع القانون بأنه “بلا جدوى، وعنصري ومتحيز ضد النساء”.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إيناس قولها “إن مشروع القانون يوهم الناس بوجود مشكلة، في حين “لا توجد في سويسرا كلها إلا 30 امرأة ترتدي البرقع”.
وتبلغ نسبة المسلمين حوالي 5% من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 ملايين نسمة، ومعظمهم من تركيا والبوسنة وكوسوفو.
يذكر أن سويسرا ليست الدولة الأولى التي تفرض مثل هذا الحظر، فقد سبق أن حظرت 5 دول أوربية أخرى بالفعل ارتداء النقاب والبرقع، بما في ذلك فرنسا والنمسا.
وتسير سويسرا على مبدأ الديمقراطية المباشرة التي يسمح النظام فيها بتصويت وطني على أي قضية مطروحة في البلاد، إذا تم جمع توقيع 100 ألف شخص.