مصر.. محكمة عسكرية تخفف عقوبة سجن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني

الصحفي والباحث المصري إسماعيل الإسكندراني

قررت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الاثنين، تخفيف الحكم الصادر عام 2018 بحق الصحفي والباحث المصري إسماعيل الإسكندراني بالسجن لمدة 10 سنوات، وخفض فترة العقوبة إلى 7 سنوات، وفق ما أكد محاميه.

وكتب طارق عبد العال -محامي الإسكندراني- على صفحته في فيسبوك “اليوم (الاثنين) كان الطعن بالنقض في قضية إسماعيل الإسكندراني أمام محكمة الطعون العسكرية.. تم تخفيف الحكم من 10 سنوات إلى 7 سنوات”.

وأضاف “بما أن إسماعيل تم القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، فيتبقى بذلك شهر لخروجه من وراء القضبان”.

وأوقفت السلطات المصرية الإسكندراني في نوفمبر 2015، وظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن قضت محكمة عسكرية في مايو/أيار 2018 بسجنه 10 سنوات بعد إدانته بنشر “أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي”، حسب تصريحات سابقة لمحاميه.

كما اتُّهم الإسكندراني بنشر “معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحفية”، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات المصرية “إرهابية” منذ العام 2013.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق مع الإسكندراني من دون علم فريق الدفاع عنه أو حضور أحد المحامين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا من دون إحالة إلى المحكمة، وهو ما كان يستوجب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه وفقًا للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وفي يوليو/تموز الماضي، سلطت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” الضوء على استمرار حبس الإسكندراني منذ ما يقرب من 7 سنوات، وسط تدهور حالته الصحية.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن الإسكندراني ألقي القبض عليه أثناء عودته إلى مصر، وسُجن بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث “أخبار كاذبة” عن الأوضاع في سيناء.

وأكدت المنظمة أن الإسكندراني أصيب بالسكري والنقرس أثناء سجنه، وهو ما يستلزم رعاية طبية خاصة.

وتوفيت والدة الإسكندراني العام الماضي، ومُنع من حضور جنازتها.

والإسكندراني باحث ذائع الصيت وصحفي متخصص في الحركات الجهادية بشبه جزيرة سيناء، اشتهر بكتاباته التي تتناول الأوضاع في سيناء ودور الجيش في السياسة، ونُشرت مقالاته في منابر عدة عربية وعالمية، مثل مركز الجزيرة للدراسات ومدى مصر والسفير العربي وموقع الجزيرة الإنجليزية ومنتدى العلاقات العربية والدولية.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما ما ينفي ذلك.

وفي العام الجاري، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة يشملها تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات