رئيسة الوزراء البريطانية تعتذر عن “الأخطاء الاقتصادية” وترفض الاستقالة

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن أسفها لـ”أخطاء” ارتكبتها في الملفّ الاقتصادي، مؤكّدة تمسّكها بمنصبها خدمة “للمصلحة العامة”، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أُعلنت سابقا.

وبعد مرور 6 أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس “أتحمّل المسؤولية وآسف للأخطاء التي ارتكبت”، وأضافت “سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة”، معتبرة أنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين التي تعد المعارضة الأوفر حظا للفوز فيها.

وتابعت تراس في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بُثّت مساء الاثنين “لقد تحرّكت سريعًا لإصلاح هذه الأخطاء”. ويبدو أنّ جهودًا تُبذل في كواليس غالبية تراس لدفعها إلى التنحّي.

تراجع سريع

ويوم أمس الاثنين، أعلن وزير المال الجديد جيريمي هانت الذي عُيّن الجمعة، تراجع الحكومة عن كلّ إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون، وذلك على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق.

وكشف هانت الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للمدى المتوسط الذي سيعرض كاملا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وحذّر من قرارات في “غاية الصعوبة” ومن اقتطاعات على صعيد الإنفاق الحكومي وزيادات ضريبية وإلغاء كامل للخطة الأولية لتراس، لكن هانت شدد على أن الحكومة ستجعل من “مساعدة الأكثر ضعفا” أولوية لها.

وتوقّع هانت أن تسهم التعديلات المرتبطة بالضرائب في جمع حوالي 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنويا بعدما قدّر خبراء اقتصاد أن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. وحذر كذلك من إمكانية خفض النفقات.

محاولة فاشلة

وحاولت تراس وكوارتنج قلب السياسة المالية البريطانية رأسا على عقب من خلال الإعلان عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي لإنقاذ الاقتصاد من الركود.

لكن رد المستثمرين في السندات كان عنيفا وارتفعت تكاليف الاقتراض. وسحب المقرضون عروض الرهن العقاري واضطر بنك إنجلترا في نهاية المطاف إلى التدخل لحماية صناديق المعاشات التقاعدية.

ولدى سؤالها عن تأثير سياساتها، قالت تراس إنها تدرك أنه “صعب جدا” على العائلات في أنحاء البلاد وأنها ستفعل ما في وسعها لمساعدتهم.