الاحتلال يرفض مجددا الإفراج المبكر عن ناصر أبو حميد وتنكيل جديد بأسرى سجن النقب
رفضت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة اللد، أمس الأحد، طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد رغم حالته الصحية الحرجة، في حين كشف نادي الأسير الفلسطيني عن تنكيل جديد بأسرى سجن النقب.
وقد عُقدت جلسة المحكمة دون حضور ناصر نظرًا لحرج حالته الصحية، حتى إنه لم يستطع حضور الجلسة عبر “الفيديو كونفرس”، بحسب بيان لنادي الأسير.
وهذا القرار هو الثاني الذي يصدر عن قضاء الاحتلال برفض الإفراج المبكر عن الأسير، على الرغم من وضعه الصحي الحرج جدًّا.
وكانت لجنة مختصة من الجهاز القضائي للاحتلال قد رفضت سابقًا الإفراج عنه، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأكد نادي الأسير أن القرار كان متوقعًا، استنادًا إلى القرار السابق، وإلى ما أفضت إليه هذه المسارات في قضايا مماثلة خاصة بعد التعديلات والإضافات التي جرت على “قوانين” الاحتلال.
ولفت إلى أن هذه القوانين أغلقت فعليًّا أيّ إمكانية للإفراج عن أسير في حالة كحالة ناصر أبو حميد، المحكوم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما، حيث إن هذه التعديلات والإضافات استثنت الإفراج عن أسرى المؤبدات ولو وصلوا إلى مرحلة صحية حرجة.
يُذكر أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي “القتل البطيء” على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي تراجعا واضحا في أغسطس/ آب العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جراء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوص طبية له، إلى أن وصل اليوم إلى مرحلة صحية حرجة.
وكان أبو حميد قد رفض مقترحًا تقدم به محاميه بطلب “عفو” من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه.
وتعرض أبو حميد للاعتقال الأول قبل انتفاضة عام 1987، وأمضى 4 أشهر في المعتقل، ثم أعيد اعتقاله وحكم عليه الاحتلال بالسجن عامين وستة أشهر، ثم أفرج عنه وأعيد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، بعد أن أمضى من حكمه 4 سنوات تم الإفراج عنه ضمن إفراجات وقعت في إطار المفاوضات، ثم أعيد اعتقاله عام 1996.
والدة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد:
أريد أن أحضن ابني قبل استشهاده💔#انقذوا_ناصر_ابوحميد pic.twitter.com/cAwUpRgcQX— أم صلاح الدين (@family_maya) September 11, 2022
وإلى جانب أبو حميد، يقضي 4 أشقاء له أحكاما بالسجن المؤبد، 3 منهم اعتقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى، وهم: نصر، ومحمد، وشريف، وشقيق رابع اعتقل عام 2018 وهو إسلام الذي يواجه كذلك حكما بالسجن المؤبد و8 سنوات. وقد ارتقى شقيقهم الشهيد عبد المنعم أبو حميد عام 1994، كما تعرض منزل عائلتهم للهدم 5 مرات كان آخرها عام 2019.
يشار إلى أن نحو 600 أسير من المرضى في سجون الاحتلال، من بينهم 23 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.
مطالب بضغط أمريكي ودولي
من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج المبكر عن ناصر أبو حميد.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا القرار الجائر استخفاف إسرائيلي رسمي بالمناشدات والمطالبات الإنسانية والدولية للإفراج عن المعتقل أبو حميد، حتى يتمكن من استكمال علاجه.
وقالت إن ذلك دليل قاطع على أن ما يسمى “منظومة القضاء والمحاكم” هي جزء لا ينفصل من منظومة الاحتلال، وأن هذه المنظومة تصدر قراراتها بعيدا عن أيّ قوانين أو مبادئ قانونية، بل تخترق وتنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المعتقل المريض أبو حميد وغيره من المرضى، مطالبة بضغط أميركي حقيقي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين المرضى.
تنكيل جديد بأسرى النقب
في هذا السياق، استعرض نادي الأسير، اليوم الاثنين، أبرز تفاصيل ما جرى في سجن “النقب الصحراوي” أمس.
وقال في بيان إنه خلال عمليات تفتيش واسعة شرعت فيها قوات تابعة لإدارة السّجون في القسمين 5 و6 في سجن “النقب “الصحراوي” أمس، ادعت القوات وجود فتحة في حائط إحدى الغرفة رقم 1 في القسم 6، وعليه اعتبرت الإدارة أن هذا الأمر يشكّل خللًا “أمنيًّا”.
وعلى إثر هذا الادعاء قامت بتفريغ القسمين من جميع الأسرى، وعددهم نحو 240 أسيرًا، وجرى توزيعهم على أقسام وغرف في سجن “النقب” من دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم أو أي من احتياجاتهم الأساسية، وفق البيان.
وأضاف أنه جرى التحقيق مع الأسرى القابعين في الغرفة رقم 1، وحتى هذه اللحظة ترفض إدارة السجون إعادة الأسرى إلى غرفهم، أو تزويدهم بمقتنياتهم.
وأوضح نادي الأسير أن الأسرى الذين جرى نقلهم أجبروا على النوم على الأرض في بقية الغرف مجردين من الأغطية، علمًا بأن درجات الحرارة في الليل في سجن “النقب” منخفضة خاصة مع بدء الأجواء الباردة.
وأكد نادي الأسير أن ما قامت به إدارة السجون، هو محاولة لخلق ذريعة للتنكيل بالأسرى، وهذا نهجها المستمر في نسج ادعاءات لفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بالأسرى.