عبير موسي: قيس سعيّد غير شرعي.. ولن نعترف بالبرلمان القادم (فيديو)

أعلنت عبير موسي رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في تونس، اليوم الثلاثاء، أن حزبها لن يعترف بالبرلمان القادم، وقالت إن الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل “مخالفة للمعايير الدولية”.

وأرجعت عبير -خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- ذلك إلى تعديل القانون الانتخابي وخروق هيئة الانتخابات غير الدستورية وإلغاء ضمانات وجود المرأة والشباب في البرلمان، على حد قولها.

وتبكير الانتخابات أحد الإجراءات الاستثنائية التي بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما تسبب في أزمة سياسية.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى سعيّد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

ويقول معارضون لسعيّد إن تعديل طريقة الاقتراع تهدف إلى مزيد من تهميش الأحزاب السياسية في البلاد.

وتابعت عبير “الخطر الداهم الذي تعيشه تونس سببه عدم شرعية الحكم الحالي، والوضع الاقتصادي والمالي للبلاد من شأنه أن يجعل سيادتها في خطر، ويؤدي إلى انتهاك إرادة الشعب”.

وشددت على أنه “ما لم يتم الاعتراف من عدة دول بأن الانتخابات مزورة، فإنه لا يمكن الحديث عن شرعية دولية ولا منتظم أممي يحكم العالم”.

وأضافت “سيصبح الشعب التونسي حينها شعبا محتلا، يناضل من أجل تقرير مصيره ومن أجل دولة ذات سيادة”.

وأكدت “سندخل في مواجهة مع دول عظمى، ومن يعتقد في الشرعية الدولية يجب ألا يعترف بالنظام الحاكم في تونس”.

وأوضحت عبير “نحن أمام شخص غير شرعي سيؤدي اليمين على دستور فُرض علينا فرضا، ويؤسس لبرلمان سيتسم بالفساد للسيطرة على الدولة”.

واعتبرت أن “ما يحدث في تونس مخالف للميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولمدونة حسن السلوك الانتخابي والاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي”.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت أحزاب بينها “الدستوري الحر” مقاطعتها للانتخابات، ووجهت إليها اتهامات نفت السلطات صحتها.

هيئة للدفاع عن موقوفي الاحتجاجات

من جهة أخرى، أعلنت منظمات مدنية تونسية تشكيل هيئة من حقوقيين وصحفيين للدفاع عن الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي “سيتم تشكيل هيئة دفاع عن الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة من عدة منظمات”، لمواجهة ما وصفه بأنه “انتهاك السلطة حق الدفاع من خلال التضييق على عمل المحامين”.

وأضاف الجلاصي -خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين- أنه “سيتم تنظيم تحرك احتجاجي يوم 2 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي للإفلات من العقاب”.

وتابع “سنطالب بمراجعة وتعديل كل الفصول القانونية التي تستعملها السلطة لقمع الحركات الاحتجاجية والتضييق على حرية التنظيم والاحتجاج”.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت السلطات توقيف 6 أشخاص بتهم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين غربي العاصمة تونس.

وتشهد تونس منذ نحو شهر احتجاجات شملت مناطق مختلفة، اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية وممارسات السلطات الأمنية.