السودان.. قوى سياسية تنتقد اتفاق مركزي الحرية والتغيير مع الجيش.. والمركزي يرد (فيديو)

دافع ناطق باسم قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي في السودان عن الاتفاق الإطاري الذي أعلن قرب التوصل إليه مع المؤسسة العسكرية، فيما انتقدت قوى سياسية أخرى الاتفاق.

وقال شهاب إبراهيم الناطق باسم قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي إنهم يعتقدون أن هناك أساسًا موضوعيًا للتوصل إلى حل يلبي رغبات السودانيات والسودانيين في سلطة مدنية كاملة، واستعادة مسار التحول الديمقراطي في ظل حالة الانقسام الحالية.

وأضاف شهاب في لقاء مع (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن قوى الحرية والتغيير تتفهم موقف المعارضين لما طرحته من رؤية سياسية.

وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تحاول تشكيل جبهة مدنية عريضة تناقش ما تبقى من قضايا تفصيلية تحقق استعادة مسار التحول الديمقراطي.

وأوضح شهاب أن ما تم تقديمه سواء من قوى الحرية والتغيير أو نقابة المحامين يتحدث عن سلطة مدنية بالكامل، ووجود عسكريين في مجلس الأمن والدفاع.

من جانبه، قال عبد الخالق محمد بابكر سكرتير الإعلام بالحزب الشيوعي في الخرطوم والقيادي بتحالف التغيير الجذري إن المستفيد الأول والأساس من الاتفاق الإطاري هو مجلس السيادة.

وأوضح أن الاتفاق يضمن وجود مجلس السيادة في السلطة السياسية مما يمنحه حصانة ضد المساءلة.

وأشار عبد الخالق إلى أنه سبق أن تمت تجربة شراكة القوى السياسية مع المكون العسكري.

أما حافظ سيد أحمد، مقرر قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والقيادي بقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية، فقال إن الحزب ضد أي وثيقة جديدة، وما يجب أن يتم هو تعديل الوثيقة الدستورية 2019.

واتهم حافظ وسطاء بتجاوز دورهم كعامل لتسهيل المحادثات بين الأطراف والقوى السياسية المختلفة.

وقال إن هؤلاء الوسطاء يحاولون إدارة المشهد السياسي في سبيل فرض رؤية محددة لجهة محددة تكون هي الأساس في التفاوض.

وشهدت مدن سودانية، الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي أنه يعمل على التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجيش بشأن الفترة الانتقالية، وأنه من المرتقب إعلان الاتفاق قريبًا.

وأعلن المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير موافقته على اتفاق من مرحلتين يتضمن تشكيل حكومة مدنية، على أن تتم لاحقًا مناقشة مسألة العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية.

ويعيش السودان أزمة سياسية، ويشهد احتجاجات بوتيرة شبه يومية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال البرهان إنه اتخذ تلك الإجراءات بهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش مرحلة انتقالية منذ 21 أغسطس/آب 2019، وكان من المفترض أن تستمر المرحلة الانتقالية 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.