برلين تحظر عملية شراء صينية لمصنع ألماني لأشباه الموصلات

كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، أن الحكومة منعت استحواذ مستثمرين صينيين على شركتين ألمانيتين.

وأوضح أن الواقعة الأولى تتعلق ببيع منشأة لتصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، لكنه قال إنه لن يتمكن من الخوض في تفاصيل الواقعة الأخرى لأنها تخضع للأسرار التجارية الخاصة بالشركة المعنية.

لكن صحيفة “هاندلسبلات” اليومية ذكرت، اليوم الأربعاء، أن الصفقة الثانية تتعلق باستحواذ مستثمر صيني على شركة “اي آر اس إيليكترونيك” في بافاريا، وهي شركة توفر تقنية التبريد لمصنعي الرقائق.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن الحكومة حظرت شراء شركة “سيليكس” السويدية، التي تملكها مجموعة “ساي مايكروإليكتريكس” الصينية، لمصنع تابع لشركة “إيلموس الألمانية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحفيين إنه بالرغم من أن الصين “شريك تجاري ويجب أن تبقى كذلك”، لكن “يجب ألا نكون ساذجين ويجب أن نرى ما إذا كانت التجارة ومصالح السوق معرضة لخطر استخدامها في سياسات النفوذ، ضد مصالح جمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وذكر أن برلين لاحظت أن بيجين تسلك نهجًا استراتيجيًا متعمدًا بالذات في مجال أشباه الموصلات وإنتاج الرقائق.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه تم رفض إتمام العملية لأن “شراء (المصنع) قد يعرض النظام والأمن في ألمانيا للخطر”، كما أن الأساليب الأخرى لتقليل المخاطر، بما في ذلك السماح بالاستحواذ في ظل ظروف معينة، “لم تتمكن من القضاء على المخاطر المحددة”.

ويخضع قطاع صناعة أشباه الموصلات لمراقبة دقيقة إذ يُنتج مكونات رئيسة مستخدمة في قطاع الصناعة من صناعة الإلكترونيات للمستهلكين إلى صناعة المركبات العاملة ببطاريات.

وكشف الاتحاد الأوربي، في وقت سابق من 2022، عن “قانون الرقائق” الذي يهدف إلى مضاعفة حصة السوق الأوربية فيما يتعلق بأشباه الموصلات.

وتتزايد المخاوف في أوربا بشأن الاعتماد على الصين والسماح ببيع منشآت حيوية لشركات صينية.

وفي أواخر العام الماضي، قالت شركة “ايلموس” التي تصنّع بشكل أساس قطعًا لصناعة السيارات إنها تعتزم بيع منشأة الإنتاج في مقرها الرئيس لقاء 85 مليون يورو.