تونس.. حقوقيون وجامعيون وسياسيون وإعلاميون يدعون إلى سحب المرسوم 54
دعت مجموعة من الحقوقيين والجامعيين والصحفيين والسياسيين التونسيين، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية إلى سحب (المرسوم 54) المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأرجعت المجموعة ذلك إلى ما يمثله المرسوم من خطر على حرية التعبير والحريات العامة والفردية.
واستنكرت المجموعة -في الإعلان الذي حمل توقيعها- تعدد التضييقات والملاحقات القضائية التي تستهدف الإعلاميين والمعارضين في المدة الأخيرة، والتي تهدف إلى “ضرب الحريات العامة والفردية لا سيما حرية التعبير”.
كما اقترحت تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الذين سمّتهم “ضحايا المرسوم 54، وضحايا كل التضييقات والممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحفيون والمعارضون والناشطون”.
وأدانت المجموعة استدعاء الصحفي نزار بهلول صاحب الصحيفة الإلكترونيّة (بزنس نيوز) للمثول للتحقيق أمام فرقة أمنية بمقتضى إنابة عدلية، على إثر شكوى تقدمت بها وزيرة العدل بمقتضى المرسوم 54.
ويواجه بهلول عقوبة السجن 10 سنوات بسبب نشر مقال صحفي ينتقد أداء الحكومة، وأكدت المجموعة أنه “لا وجود لإعلام حر إلا في ظل قضاء مستقل، ولا لقضاء مستقل إلا في ظل إعلام حر”.
لأول مرة في تونس منذ هروب بن علي الصحفي التونسي نزار بهلول يتم استجوابه على مقالاته، ومهدد بالسجن 10 سنوات بعد نشر المرسوم 54. pic.twitter.com/QBUvh2UH1R
— الأمازيغية (@RehabRabah) November 17, 2022
وأعلنت المجموعة تبنّيها المقال المذكور، ونشره بكل الوسائل المتاحة لديها، واستعداداها لتحمل كل تبعات ذلك، دفاعًا عن حرية الإعلام والتعبير، داعية الى تنظيم حراك سلمي للدفاع عن الحقوق والحريات التي اقتُلعت بعد نضالات مريرة لأجيال من الحقوقيين والسياسيين، وفق الإعلان.
ووقّع على الإعلان 200 شخصية، أبرزها يوسف الصديق وحمة الهمامي ومحمد الكيلاني ونائلة الزغلامي وحسام الحامي ومحمد ياسين الجلاصي والفاضل عبد الكافي والصغير الزكراوي ومنير الشرفي وبشرى بلحاج حميدة.
يُذكر أن (المرسوم 54) أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ويتضمن 38 فصلًا موزعة على 5 أبواب، تنص على تسليط عقوبات سجن مشددة على مرتكبي ممارسات مصنفة -حسب المرسوم- جرائم مثل إنتاج وترويج الشائعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة.
وأثار المرسوم الكثير من الانتقادات من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ووصفته نقابة الصحفيين التونسيين بأنه “فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير التي تُعَد أبرز مكاسب الثورة”.