قبل أيام من الانتخابات.. نقابة الصحفيين التونسية تتهم هيئة الانتخابات بـ”التضييق” على الإعلام

اتهمت نقابة الصحفيين التونسية، اليوم الأربعاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ”التضييق” على وسائل الإعلام، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وقالت النقابة في بيان إن هيئة الانتخابات تواصل “محاولة الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها”.

وأضاف البيان، الذي جاء تحت عنوان “تهديدات متواصلة من هيئة الانتخابات لوسائل الإعلام”، إن الهيئة وجهت لفتا لنظر وسيلتي إعلام “لما اعتبرته (نشر اخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام) على إثر انتقاد استقلاليتها ونجاعة عملها وحدود ولايتها على المسار الانتخابي”.

وأدان بيان نقابة الصحفيين التونسيين “الانحراف الخطير لدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية”.

وقال البيان إن الهيئة تحاول “تحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات التشريعية في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام”.

وأضاف أن النقابة تعتبر “أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة (الضغط) بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام”.

وقال البيان إنه “لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها”، مشيرا إلى أنه يمكن للصحفيين “ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم”.

وذكرت النقابة أن “هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على جملة التجاوزات والإخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات خاصة من خلال التهديد بالمرسوم 54 في مساع من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد”.

وحذر البيان “هيئة الانتخابات من مواصلتها في نهج تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام”، مؤكدا أن النقابة لن تسمح “لهيئة الانتخابات ولا لغيرها بتهديد” هذا الأمر.

وجددت النقابة “رفضها لانفراد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية وتؤكد تمسكها بشرعية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعديل في مجال عمل الإعلام في تغطية الانتخابات”.

وتقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بدعوى قضائية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات متهمةً إياها بالاستيلاء على صلاحياتها.

وأصدرت هيئة الانتخابات، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا يتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته “الهايكا” تعديا على صلاحياتها التّي يكفلها القانون.

وأعلن 12 حزبا تونسيا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وجمد الرئيس التونسي قيس سعيّد عمل البرلمان العام الماضي، وقام بإعادة صياغة الدستور لمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية.

وجرى إقرار الدستور الجديد عبر استفتاء في يوليو/تموز مع نسبة مشاركة منخفضة.

وأشار سعيّد إلى أن قراراته كانت “قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة لسنوات”، وقال مرارا إنه “لن يتحول إلى ديكتاتور”.