الرئيس التونسي “يستغرب” القلق الدولي من إعلانه حل الأعلى للقضاء

الرئيس التونسي قيس سعيّد (غيتي)

عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استغرابه إبداء سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوربي قلقهم من إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية الأربعاء، عقب لقاء جمع سعيد بوزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج.

وقد أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس يوم الثلاثاء، عن “قلقهم البالغ” من إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سعيد إن “القلق يساورنا من قلقهم، فأين كانوا عندما لم تتحقق العدالة وذهبت الملايين والمليارات من الهبات والمساعدات لتونس؟”.

وأضاف “نحن دولة ذات سيادة، نعرف التوازنات والمعاهدات الدولية، وملتزمون بأفكار الحرية والديمقراطية والعدالة، ومن أبدوا قلقهم يعلمون جيدا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات ونهب المال العام دون أن يعبروا عن آرائهم فيها”.

وأردف سعيد “القضاء وظيفة صلب الدولة، وعلى الدول التي أبدت قلقها أن تتجاوز فكرة التّفرقة بين الدول بتصنيف أنفسها دولا حكيمة والدول الأخرى همجية”.

وتابع “غدا سيجتمع مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي سيكون مؤقتا ووظيفته العمل صلب الدولة، في إطار سعينا لتطبيق القانون”.

وأشار سعيد، إلى أنه أوضح خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بدون اليوم، أن “فهم عمل المؤسسات المستقلة مغلوط ووجب تصويبه لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، ونحن دولة ذات سيادة نقبل آراء الجميع (الدول الأجنبية)، لكننا نعرف مصلحة بلدنا وشعبنا”.

https://web.facebook.com/Presidence.tn/videos/977579863167412/

مهاجمة دائمة للقضاة

ويهاجم سعيد القضاة منذ أشهر باعتبارهم جزءًا من “نخبة فاسدة تعمل فقط لخدمة مصالحها وتزدري عامة الناس”. وكان سعيد قد علق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوات وصفها خصومه بالانقلاب.

وفي خطاب ألقاه مطلع هذا الأسبوع، استخدم سعيد جملته التي يكرّرها دائما وهي أن “تطهير القضاء أولوية”، وقال إنه سيحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة تدعم استقلال القضاة، مما أثار ردود فعل غاضبة.

وانتقدت جمعيات القضاة وجماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية والدول المانحة الغربية ووكالات الأمم المتحدة هذه الخطوة وحذرت من أنها تقوّض آخر الوسائل الرسمية لمساءلة سعيد.

ونظم العديد من القضاة احتجاجات تنديدًا بهذا القرار وعلقوا عمل النظام القضائي جزئيًّا يومي الأربعاء والخميس مع التخطيط للمشاركة في مظاهرة في الشوارع والسعي لحشد الدعم من منظمات المجتمع المدني.

هيئة جديدة

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة العدل التونسية أنّه “سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة في انتظار مراجعة القانون المنظم له”.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وفي يوم الاثنين الماضي، قال سعيد -في مقطع مصور بثته الرئاسة- إن “مشروع حلّ المجلس جاهز وستتم مناقشته”.

وفي المقابل أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حلّه في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، كما رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية حل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.

المصدر : وكالات

إعلان