ليبيا.. نجاة الدبيبة من محاولة اغتيال

نجا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته في العاصمة طرابلس، بحسب إعلام محلي.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصدر حكومي قوله إن الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، حيث تعرضت سيارته لوابل من الرصاص باستهداف مباشر.
وذكر المصدر أن الحادث وقع عندما كان الدبيبة عائدا إلى بيته، واصفا ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة، وأفاد بأن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأن الواقعة أحيلت للتحقيق.
ومن شأن هذه المحاولة، أن تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على السلطة في ليبيا، حيث قال الدبيبة إنه سيتجاهل تصويتًا في البرلمان المتمركز بشرق البلاد، اليوم الخميس، لاختيار بديل له.
وعُين الدبيبة في مارس/ آذار رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، في إطار عملية سلام.
وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها.
ووصف البرلمان، الذي أيد في الغالب قوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية، ويعقد اليوم الخميس تصويتًا لتسمية رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة أخرى.
وقال الدبيبة، يوم الثلاثاء، إنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، مشيرًا إلى أن حكومته مستمرة في عملها.
جاء ذلك في كلمة متلفزة نقلتها منصة حكومتنا (وهي منصة حكومية) عبر فيسبوك، في رد على مساعي مجلس النواب إلى اختيار رئيس جديد للحكومة.
وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة.
وقال البرلمان هذا الأسبوع إنه لن يتم إجراء انتخابات هذا العام.
وحشدت قوى مسلحة مزيدا من المقاتلين والعتاد في العاصمة خلال الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من نشوب قتال بسبب الأزمة السياسية.
التعديل الدستوري
وعلى صعيد العملية السياسية توصلت لجنتا خارطة الطريق بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق، لاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
جاء ذلك في بيان نشره، أمس الأربعاء، عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.
وأوضح بلحيق أن اللجنتين اجتمعتا مساءً، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق؛ حيث تم التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
ولم يوضح بلحيق التعديلات الدستورية التي اتفقت عليها اللجنتان.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شَّكل البرلمان لجنة لإعداد خارطة طريق، مكونة من 10 أعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه سنوات بلدُهم الغني بالنفط.
وقد يؤدي تحرك البرلمان لاختيار رئيس جديد للوزراء إلى العودة للوضع السابق قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، حيث تسعى حكومتان متوازيتان لحكم البلاد من مدينتين مختلفتين.