نقابة القضاة الفرنسيين: حل مجلس القضاء التونسي تقويض خطير لسيادة القانون
أعربت نقابة القضاة الفرنسيين عن تضامنها مع قضاة تونس في مواجهة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد.
وقالت النقابة الفرنسية في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها “تعرب عن تضامنها مع هذه المؤسسة التي تضمن استقلالية العدالة”.
وحثت نقابة القضاة الفرنسيين الرئيس التونسي على “إعادة النظر في هذا القرار”.
Réagissant à l'annonce par le Président de la République tunisienne de la dissolution du CSM, le syndicat de la magistrature tient à exprimer sa solidarité envers cette institution garante de l’indépendance de la justice et exhorte le président Saied à reconsidérer cette décision
— SMagistrature (@SMagistrature) February 10, 2022
وذهبت النقابة الفرنسية إلى أن “إقالة السلطة التنفيذية للمجلس الأعلى للقضاء، أو استيلاءها على السلطة يقوض بشكل خطير سيادة القانون ومبدأ فصل السلط واستقلال العدالة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقال سعيّد خلال زيارة لمقر وزارة الداخلية، الأحد الماضي، “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مدعيًا أن “المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناءً على الولاءات”.
وأضاف سعيّد “سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء”، زاعمًا أن هناك “أموالا وممتلكات تحصَّل عليها عدد من القضاة بالمليارات. وأن هؤلاء القضاة مكانهم هو المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
وعبّر كبير النواب الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقه من محاولة الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال في تغريدة، يوم الاثنين، إن السياسة الخارجية الأمريكية ستظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب التونسي لتحقيق قضاء تونسي حرّ ومستقل.
I'm concerned by President Saied's attempt to disband #Tunisia's Superior Council of the Judiciary. This is just the latest in a series of anti-democratic moves by Saied. The U.S. remains committed to working w/ the Tunisian people to support a free & independent judiciary.
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) February 7, 2022
كما أعرب الاتحاد الأوربي، يوم الاثنين، عن قلقه البالغ حيال الوضع في تونس بعد قرار الرئيس، مؤكدًا أهمية استقلال القضاء.
جاء ذلك وفق تصريح لنبيلة مصرالي، المتحدّثة باسم مفوض السّياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيف بوريل، نقلته إذاعة موزاييك التونسية.
وقالت مصرالي “نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرًا بحله المجلس الأعلى للقضاء”.
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وأبدى سعيد، الأربعاء، استغرابه لقلق سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوربي من إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، الأربعاء، عقب لقاء جمع سعيد بوزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج.
وقد أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس، يوم الثلاثاء، عن “قلقهم البالغ” من إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وقال سعيد إن “القلق يساورنا من قلقهم، فأين كانوا عندما لم تتحقق العدالة وذهبت الملايين والمليارات من الهبات والمساعدات لتونس؟”.
مهاجمة دائمة للقضاة
ويهاجم سعيّد القضاة منذ أشهر باعتبارهم جزءًا من “نخبة فاسدة تعمل فقط لخدمة مصالحها وتزدري عامة الناس”. وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
وفي خطاب ألقاه مطلع هذا الأسبوع، استخدم سعيّد جملته التي يكرّرها دائما وهي أن “تطهير القضاء أولوية”، وقال إنه سيحل المجلس الأعلى للقضاء، مما أثار ردود فعل غاضبة.
وانتقدت جمعيات القضاة وجماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية والدول المانحة الغربية ووكالات الأمم المتحدة، هذه الخطوة وحذرت من أنها تقوّض آخر الوسائل الرسمية لمساءلة سعيّد.
ونظم العديد من القضاة احتجاجات تنديدًا بهذا القرار وعلقوا عمل النظام القضائي جزئيًّا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مع التخطيط للمشاركة في مظاهرة في الشوارع والسعي لحشد الدعم من منظمات المجتمع المدني.