تونس.. “جمعية القضاة” تدعو إلى التصدي لمحاولات “إخضاع” القضاء

دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي “استهداف” للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها و”عدم إخضاعها” للسلطة التنفيذية.

وأعلنت الجمعية في بيان “تكوين خلية أزمة للتشاور بشأن إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات المقبلة”.

وطالبت الرئيس قيس سعيّد “بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورًا عن مقر المجلس”.

وأعلن الرئيس سعيّد، الخميس الماضي، نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتبديله بآخر.

وحمّلت الجمعية سعيّد المسؤولية الكاملة عن “حفظ الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية الموجودة بالمجلس”.

وقالت إن “إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة يُعد تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية وإلغاءً لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقًا للدستور والمعايير الدولية”.

وأكدت أن “المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية”.

وأعربت عن “رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء”، كما رفضت “كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل”.

وعادة ما تنفي الرئاسة التونسية الاتهامات بتدخلها في شؤون القضاء، وأكدت أكثر من مرة التزامها باستقلاليته.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله “في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”.

وقال المجلس، الخميس الماضي، إنه بتركيبته الحالية هو “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية” في البلاد.

أمر خطير

وفي سياق الأزمة التي تشهدها تونس، قال المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم السبت، إن التظاهر أمام منازل السياسيين “أمر خطير”.

وتظاهر العشرات، في وقت سابق السبت، أمام منزل رئيس الحركة راشد الغنوشي، للمطالبة بكشف حقيقة “الاغتيالات” السياسية، وذلك بعد وقفة احتجاجية بساحة “الشهيد محمد البراهمي” في حي الغزالة بالعاصمة.

وجاءت الوقفة بدعوة من هيئة الدفاع عن المعارضَيْن السياسيَيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013.

ورفع المحتجون شعارات مثل “قتالين أولادنا.. سراقين بلادنا”، و”حي شكري ديما (دائمًا) حي”، و”يا براهمي يا بلعيد على دربك لن نحيد”.

وقالت وكالة الأناضول إن منزل رئيس حركة النهضة كان محاطًا بتعزيزات أمنية.

ونقلت الوكالة عن الخميري قوله إنها “المرة الأولى التي يتم فيها التظاهر أمام منازل الأطراف السياسية، وهو أمر خطير يمس حرمة الأشخاص”.

وأضاف “مثل هذه المظاهرات رغم أن الدعوات لا تجد استجابة كبيرة وأن من حضروا يعدون بالأصابع، لا تساعد على كشف الحقيقة بل هي عامل من عوامل إضاعة الحقيقة”.

وقال الخميري “معركتنا اليوم هي من أجل العدالة الاجتماعية، ومعركة استئناف المسار الديمقراطي”، مضيفًا أن “كل المعارك الأخرى تندرج ضمن أجندات مشبوهة لن يكون لها صدى واستجابة”.

وطالبت حركة النهضة، أمس الجمعة، رئاسة الجمهورية ووزارتَي الداخلية والدفاع بـ”تحمّل مسؤولياتها القانونية” في حماية أنصار الحركة ومقارها ورئيسها، وذلك بعد يومين من إعلان هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي “تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل الغنوشي السبت، ووقفة أخرى أمام مقر النهضة”.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.