“لا صلة له بإصلاح القضاء”.. المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرفض قرار قيس سعيّد

قيس سعيّد اجتمع بوزيرة العدل ليلى جفال وأعلن مرسومًا باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"

قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الإثنين، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، أمس الأحد “لا صلة له بإصلاح القضاء”.

وأوضح المجلس في بيان أن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق باستحداث مجلس قضاء مؤقت بدل المجلس الحالي يهدف “إلى تنزيل القضاة منزلة الموظفين الخاضعين لإرادة السلطة التنفيذية”.

وأضاف المجلس “هذا المرسوم يتعارض مع الفصل 49 من الدستور الذي ينص على عدم المساس من جوهر الحقوق والحريات”.

 

شكوى بحق قيس سعيّد

في سياق متصل، قررت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، الإثنين، تقديم شكوى بحق الرئيس قيس سعيّد إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

جاء ذلك في بيان للجمعية غير الحكومية، قالت فيه إن هذه الشكوى ستسلط الضوء على “ما يحدث من انتهاك للقضاة التونسيين”.

وأوضحت الجمعية أنها قررت “مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية، للتنديد بحل المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضافت أن حل المجلس “يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومة القضائية العالمية”.

والسبت الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن سعيّد وقع مرسومًا باستحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي “أصبح من الماضي”.

وأضافت الجمعية أنها ردًّا على ذلك “ستعد تقريرًا مفصلًا حول تلك الانتهاكات، وتقدمها للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)”.

واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مقرها غامبيا) هي جهاز شبه قضائي مُكلَّف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفردية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وتابعت “القضاة الشبان” قائلة “وسيكون هذا التقرير أساسًا لشكوى نقدمها للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مقرها تنزانيا) بشأن تلك الانتهاكات التي طالت القضاة من قبل رئيس الجمهورية عبر اتهامهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر”.

والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمثابة محكمة قارية أسستها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وتعزز وظائف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأكدت الجمعية في السياق نفسه أنها “تتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقًا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها”.

وأشارت الجمعية التونسية للقضاة الشبان إلى أنها تعدّ المجلس المؤقت الذي حل محل المجلس الأعلى للقضاء “مجرد بناء فوضوي لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري”.

وكشفت تفاصيل المرسوم الذي أصدره سعيّد، السبت، أنه يتضمن نصًّا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس “الحق في طلب إعفاء كل قاضٍ يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل”.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيّد فرض “إجراءات استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات