أعلى سلطة قضائية في العراق تلزم إقليم كردستان بتسليم نفطه لبغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا يلزم إقليم كردستان شمالي البلاد، بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك، بعد جلسة مرافعة للنظر في دعوى أقامها عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس، للطعن في قانون الإقليم للنفط والغاز وفي قرار حكومة الإقليم الخاص بالتعاقد مع شركات أجنبية نفطية.‎

وذكر بيان للمحكمة (وهي أعلى سلطة قضائية)، أن المحكمة الاتحادية أصدرت حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

وأضاف البيان أن المحكمة الاتحادية ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي من متابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.

كما ألزم قرار المحكمة الاتحادية العراقية، إقليم كردستان بتسليم النفط للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قرارات قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

واتفقت الحكومة العراقية على منح إقليم كردستان 12.67% من الميزانية الاتحادية لعام 2021، مقابل أن يسلّم الإقليمُ بغدادَ 250 ألف برميل يوميًّا من النفط المنتج من حقوله.

وكانت بغداد تدفع شهريًّا 453 مليار دينار عراقي (نحو 312 مليون دولار) على شكل رواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس حيدر العبادي الحكومة بين عامي 2014 و2018.

وتقول بغداد إن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوّت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفًا للدستور الاتحادي.